استدعى القضاء الجزائري، الجنرال المتقاعد حسين بن حديد، للمحاكمة في 23 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، بتهمة إفشاء أسرار عسكرية خطرة علم بها أثناء توليه مسؤوليات في الجيش. وأمضى بن حديد 10 أشهر في السجن قبل الإفراج المشروط عنه استعداداً للمحاكمة. وأفاد محامي بن حديد، خالد بورايو بأن محكمة سيدي أمحمد حددت جلسة محاكمة بن حديد في الـ23 من الشهر الجاري، بعد إحالة قاضي التحقيق ملف القضية للمحاكمة. وقال لـ "الحياة" إن المحاكمة ستجرى بالطبع في محكمة مدنية لأن إجراءات التحقيق تمت.

وأودِع الجنرال المتقاعد حسين بن حديد، السجن الموقت في 1 تشرين الأول 2015، قبل أن يستفيد من الإفراج الموقت بعد 10 أشهر، بسبب تدهور وضعه الصحي. ولم يشر القضاء إلى الجهة التي حركت الدعوى ضد بن حديد، إلا أن مصادر قضائية تشير إلى وزارة الدفاع الوطني. ووجِهت إلى بن حديد تهم إفشاء أسرار عسكرية خطرة علم بها أثناء توليه مسؤوليات في الجيش، بعد أن تحدث علناً عن تزوير انتخابات عام 1991 الاشتراعية لمصلحة الجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحلة، ومحطات أخرى مهمة في فترة مكافحة الإرهاب. ويدافع عن بن حديد 3 محامين هم مصطفى بوشاشي وخالد بورايو وبشير مشري، الذين أعلنوا في وقت سابق دخوله في إضراب عن الطعام بسبب احتجازه من دون محاكمة.

وكان بن حديد ثاني ضابط كبير سابق بالجيش يُعتقل بعد الجنرال حسان، الذي أوقِف في بيته بالعاصمة في 28 آب/أغسطس 2015، وأُحيل على القضاء العسكري في البليدة حيث حُكم عليه بالسجن 5 سنوات. وأثارت تصريحات بن حديد قلق مسؤولين عسكريين وسياسيين، إذ تزامنت مع جدل كبير حول مصير جهاز الاستخبارات و بعض قادته الكبار الذين أُحيلوا على التقاعد. وتولى بن حديد مهمة الدفاع عن قائد الاستخبارات السابق الفريق محمد مدين (توفيق) قبل إنهاء مهماته، وكان يصفه بـ "الذئب" الذي يصعب افتراسه.

وتقول مراجع قضائية إن الاتهامات بحقّ الجنرال بن حديد تعاظمت بعد هجومه على رجل الأعمال الشهير علي حداد، الذي وصفه بـ "صنيعة السعيد بوتفليقة" (شقيق الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة)، ما دفع حداد إلى رفع دعوى قضائية ضده. وأدت تصريحات بن حديد إلى إصدار أمر رئاسي بمنع العسكريين الكبار الذين غادروا المؤسسة العسكرية من الادلاء بتصريحات تصب في خانة الرهانات السياسية، إذ اعتُبرت تصريحاتهم مؤثرة على معنويات أفراد الجيش.