دعا عبد المجيد مناصرة رئيس حركة "مجتمع السلم", أكبر الأحزاب "الإخوانية" في البلاد، السلطة في الجزائر إلى إعادة النظر في قانون الانتخابات وإلغاء شرط 4 بالمائة المحدد لترشح الأحزاب اقتداء بالمعايير الدولية للديمقراطية المعمل بها في الأنظمة الانتخابية. وقال مناصرة في كلمة ألقاها خلال المنتدى الإعلامي الثاني للحركة, تحت عنوان "الانتخابات البلدية بين نزاهة المنافسة والمشاركة الشعبية", ستتأثر بنتائج الانتخابات النيابية, وستبقى مرهونة بحسابات الرئاسيات القادمة, إضافة إلى الغموض الذي يحيط بها.

وأكد مناصرة إن حياد الإدارة غير مضمون، واحترام القانون نسبي، وحرية الترشح مقيدة، واستقلالية القضاء غائبة، والرقابة مفرغة من محتواها, معتبرا بأن الضمانات الدستورية والقانونية، غير كافية لجعل الانتخابات الجزائرية برمتها نزيهة.
وكانت أحزاب عن المعارضة  في الجزائر, قد وجهت انتقادات لاذعة للإدارات المحلية والمحافظين تتهمهم بالإفراط في تطبيق قانون الانتخابات الذي يفرض على قوائم الأحزاب التي فازت بأقل من 4 بالمائة من الأصوات في الانتخابات الماضية، جمع 50 توقيعا عن كل مقعد تريد الترشح له. وبحسب أحزاب المعارضة، فإن هذه الترشيحات التي تم إبعادها من الصعب تعويضها، لعدم وجود أشخاص مستعدين لترشيح أنفسهم، حتى أن هذه الأحزاب وجدت صعوبة في تشكيل قوائمها.

وبذلك تحتاج هذه الأحزاب التي ليس لديها قاعدة جماهيرية كبيرة وفي كل الولايات أن تجمع بين 650 إلى 2150 توقيعا لكل بلدية وما بين 1750 إلى 2750 توقيعا في كل محافظة.

وتحولت الانتخابات البلدية المقررة 23 نوفمبر / تشرين الثاني القادم, إلى صراع كبير بين مختلف القوى السياسية والمستقلين، التي تريد الاستحواذ على المجالس البلدية والولائية خلال العهدة الانتخابية القادمة، خاصة وأنها تتزامن مع تنظيم أكبر الاستحقاقات السياسية والانتخابية المثيرة في البلاد، وهي الانتخابات الرئاسية المنتظرة في العام 2019. ومقارنة بالانتخابات النيابية السابقة, التي شهدت مقاطعة حزبية من طرف بعض الأحزاب, فإن غالبية التشكيلات السياسية سجلت حضورها في الاستحقاق المقبل, على غرار الإسلاميين والقوميين كطلائع الحريات، ولم يشكل الاستثناء إلا حزب جيل جديد، الذي أعلن مقاطعته للانتخابات المحلية.