أعلن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، عن تقديم دليل مهني للتواصل أعدته وزارة الاتصال، وهو نتاج عمل جماعي على مدى سنوات، مضيفًا أن اللقاء يشكل فرصة لاعتماده والعمل به، مؤكدا على ضرورة التشاور حول الإطار التوجيهي للتواصل الحكومي، ما سيمكن كل قطاع حكومي من اعتماد سياسة تواصلية.

وشدد الخلفي خلال لقاء تواصلي للمستشارين المكلفين بالإعلام في الدوواين الوزارية، على أن العنصر الموجه لهذا اللقاء هو الحاجة للتكيف مع التحولات التي يشهدها المشهد الإعلامي والتواصلي، خاصة مع الدور الفاعل الذي أصبحت تلعبه الشبكات الاجتماعية، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي من هذه المبادرات يتمثل في إرساء تواصل حكومي فعال ومؤثر، بحيث يضمن للحكومة والقطاعات الحكومية إيصال رسالتها للجميع، وإحداث التأثير المنشود على مستوى المواقف والسلوكات.

وفي المقابل، دعا وزير الثقافة والاتصال، محمد الأعرج، إلى وضع إستراتيجية واضحة من أجل تواصل حكومي فعال لمواكبة التطورات التي يشهدها الحقل الإعلامي، مضيفًا أنه لابد من توفير المعلومة للمواطنين حول السياسات العمومية، والقرارات التي تتخذها الحكومة والتفاعل معهم، فضلاً عن توفير آليات لترسيخ ثقة المواطنين في المرفق العمومي.

وقال الأعرج إن التصريح الحكومي أسس لرؤية حكومية جديدة تتعلق بالتواصل والإعلام، كركيزة لنجاح عمل الجهاز التنفيذي، مضيفًا أن ما جاء به الدستور من مكتسبات تتعلق بالولوج للمعلومة ومقتضيات تهم الحكامة، دعا السيد الأعرج إلى مقاربة تشاركية بين القطاعات الحكومية وباقي الفاعلين في مجال التواصل، مبرزًا أن وزارة الثقافة والاتصال ستعمل على مواكبة توصيات هذا اللقاء الأولي، الذي ستليه لقاءات أخرى.