أعطت المديرية العامة للأمن الوطني، عبر مذكرة تم تعميمها على جميع المصالح المركزية والجهوية التابعة لها، الضوء الأخضر لتعزيز مصالح الشرطة القضائية بفرق أمنية متخصصة تحمل اسم ''الفرق المكلفة بالمعلومات الجنائية ودعم الأبحاث ''Brigades de renseignement criminel et d’appui aux enquêtes''، وذلك في إطار مواصلة إستراتيجية تحديث هياكل مصالح الأمن الوطني عموما، وتلك المكلفة بإجراء الأبحاث الجنائية ذات الصبغة القضائية خاصة.

 وكشفت مصادر أن الفرق الجديدة التي سيتم إحداثها على المستوى الجهوي بمختلف ولايات الأمن ومركزيا بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تستجيب للحاجة المٌلحّة لتوفير بنيات أمنية لا ممركزة قادرة على استعمال التكنولوجيا الحديثة في تجميع المعلومات الأمنية، سواء تعلق الأمر بالمعطيات المرتبطة بالقضايا الجنائية مباشرة، أو تلك المخزنة بقواعد البيانات الدولية والوطنية، مع تبني مساطر حديثة ومعاصرة في تحليلها وتخزينها واستغلالها.

 وستعمل هذه الفرقة، فور إدماجها داخل منظومة مصالح الشرطة القضائية، على تدعيم هذه الأخيرة بكافة المعطيات العملياتية اللازمة لتنشيط وتوجيه الأبحاث القضائية، سواء تعلق الأمر بالجانب الوقائي أو بزجر الأفعال الإجرامية وتوقيف المتورطين غر ارتكابها، مستفيدة في ذلك من تنوع مصادرها وتوفرها على إمكانيات وصلاحيات واسعة في مجال تدبير واستغلال المعلومة، فيما يبقى الهدف الرئيسي من خلال إنشاء وتجهيز الفرق المكلفة بالمعلومات الجنائية ودعم الأبحاث، توفير بنيات شرطية تجمع بين التكوين التخصصي والتجهيز العالي، قادرة على "عقلنة" تدبير وإدارة المعلومات، وذلك ضمن رؤية كبرى تهدف إلى "عصرنة" وسائل وتقنيات عمل مصالح الأمن وجعلها قادرة على مواكبة التطورات المتسارعة التي تعرفها الجريمة بشكل عام، ضمانا لميزة العمل الاستباقي الذي يشكل عمادالإستراتيجية الأمنية الوطنية.