عقد حافظ قائد السبسي المدير التنفيذي لحزب "النداء" التونسي، اجتماعا مع أعضاء الحكومة المنتمين للحزب، وذلك في محاولة لتضييق الخناق على حكومة يوسف الشاهد. 

وقال عبد الرؤوف الخماسي القيادي في حزب "النداء"، "إن أعضاء الحكومة المنتمين للحزب فوضوا القيادة في اتخاذ القرار المناسب لحلحلة الأزمة التي تمر بها الحكومة، بما في ذلك قرار الاستقالة"، على حد تعبيره.

وكان حزب "النداء"، متزعم المشهد السياسي في تونس والفائز في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت سنة 2014، تمسك خلال نقاشات "وثيقة قرطاج2" بضرورة إحداث تغيير شامل للحكومة، بما في ذلك رئيسها يوسف الشاهد الذي ينتمي بدوره إلى حزب "النداء"، بحجة أنها فشلت في تحقيق بنود "وثيقة قرطاج" الأصلية، التي انبثق عنها تشكيل الحكومة في أغسطس /آب 2016.

الاتهامات تُطارد الحكومة
وتتهم أحزاب سياسية عدة، سواء تلك المشاركة في الحكم أو في صفوف المعارضة، حكومة الشاهد بفشلها في حل الملفات الاجتماعية والاقتصادية، التي تم الاتفاق بشأنها قبل سنتين، ومثلت آنذاك أولوية كبرى بالنسبة لعمل الحكومة.

وقرر رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي في 28 مايو /أيار الماضي، تعليق المشاورات بشأن "وثيقة قرطاج2"، وذلك بسبب تفاقم الخلاف في وجهات النظر بين الموقعين على "وثيقة قرطاج" حول مصير الحكومة، ومطالبة البعض بتغييرها برمتها، وفي مقدمتهم حزب "النداء"، وتمسك البعض الآخر بالاستقرار السياسي وإجراء تعديل وزاري محدود، وهو الموقف الذي تتزعمه حركة "النهضة".

روزمانة الانتخابات ستكون جاهزة
وعلى صعيد غير متصل، قال عادل البرينصي نائب رئيس هيئة الانتخابات، لـ"الشرق الأوسط"، ردًا على الجدل الدائر بشأن إمكانية تأجيل الانتخابات المنتظرة خلال السنة المقبلة، "إن روزمانة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، المقررة خلال شهر نوفمبر /تشرين الثاني المقبل، ستكون جاهزة بكامل تفاصيلها ومواعيدها نهاية الشهر الحالي، مبرزا أنها ستتضمن تاريخ فتح باب الترشح للانتخابات بشقيها الرئاسي والبرلماني، وتاريخ الحملة الانتخابية، وأيام الاقتراع، سواء بالنسبة للناخبين المحليين، أو الناخبين خارج التراب التونسي".
وشدد البرينصي على أن الأمل في احترام هذا الموعد الانتخابي "ما زال قائما"، موضحا أن هيئة الانتخابات "مرت بظروف أصعب مما تعرفه حاليا، لكنها تمكنت على الرغم من ذلك من إدارة الأزمات، وهذا مرتبط بمدى اتفاق الأحزاب السياسية على احترام هذه الآجال".

إشاعات تأجيل الانتخابات
كما أوضح البرينصي أن الجدل بين الأحزاب بشأن بعض الملفات الاجتماعية والاقتصادية "قد يدفع إلى ترويج إشاعة تأجيل الانتخابات، وبالتالي حشر هيئة الانتخابات في الجدل الدائر حول أزمة ذات طابع سياسي، والحديث عن أزمة داخل الهيئة، خصوصا إثر الفشل في الاتفاق حول انتخاب رئيس جديد للهيئة تعويضا لمحمد التليلي المنصري المستقيل".

هذا الخطر الحقيقي
كما أوضح البرينصي أن الخطر الحقيقي "لا يتمثل في أزمة الهيئة، باعتبار أنها تواصل عملها في ظروف عادية، وإعداد روزنامة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة في آجال معقولة، بل في محاولة جعل هيئة الانتخابات رهينة رغبات سياسية"، مؤكدا أن "من يسعى إلى تمديد أمد الأزمة في هيئة الانتخابات يعمل على إبقاء الرئيس المتخلي ضمن مجلس هيئة الانتخابات"، وبالتالي "يحاول دفع الأزمة إلى أقصاها".

عراقيل تواجه الهيئة
نفى البرينصي في مقابل ذلك، وجود عراقيل في طريق عمل الهيئة، وقال إنها تنجز روزنامة الانتخابات المقبلة في آجالها الدستورية، موضحا أن الهيئة "استأنفت اجتماعاتها بعد تأجيلها في ثلاث مناسبات، وطرحت للنقاش عدة ملفات مهمة، من بينها ميزانية هيئة الانتخابات، حيث اتفق الأعضاء على التسجيل الدائم والمفتوح أمام الناخبين دون تحديد ذلك بمهلة زمنية".