حكمت محكمة تونسية بتوقيف 3 مسؤولين حكوميين وحجر سفر ستة أشخاص آخرين أحدهم رجل أعمال فرنسي ضمن ما يُعرف بـ «قضية التجسس»، فيما حذّر المحافظ الجديد للمصرف المركزي التونسي من خطورة عجز الميزان التجاري وتراجع احتياطي البلاد من العملة الصعبة في ظل وضع اقتصادي صعب تواجهه البلاد، وقال الناطق باسم النيابة العامة في تونس سفيان السليطي إن «عدد الإيداعات في السجن في القضية التي تشمل طرفًا أجنبيًا وأطرافًا تونسية، وتعلّقت بجرائم مالية وجرائم دفع وتلقي رشاوى، بلغت 3 بعد أن أوقف سابقًا مدير في وزارة أملاك الدولة ومستشار في وزارة الصحة، وصدرت الجمعة، بطاقة إيداع بالسجن في حق موظف في وزارة السياحة».

 وأفاد السليطي أن القاضي أمر بالتحقيق في القطب القضائي والمالي، بحجر السفر في هذه القضية، شمل 6 أشخاص من بينهم رجل أعمال فرنسي والمدعو معز الجودي وهو وجه اقتصادي بارز في تونس، نافيًا في الوقت ذاته أن تكون القضية تتعلق بالتآمر على أمن تونس بل هي قضية رشوة وشبهة غسيل أموال، ويأتي ذلك بعد نشر صحيفة تونسية تحقيقًا من 4 أجزاء تحت عنوان «فضيحة تجسس تهز تونس»، كشف شبكة استخباراتية يقودها رجل أعمال فرنسي ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك وموظفون كبار في الدولة ومدير سابق في "الديوانة" (الجمارك).

وتعهدت النيابة العامة في القطب القضائي الاقتصادي والمالي (محكمة متخصصة في قضايا الفساد والرشوة وغسيل الأموال) منذ مدة بفتح تحقيق في القضية التي يُتهم فيها موظفون سامون في الدولة، وباشرت الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني في الإدارة العامة للأمن الوطني التحقيق في هذه القضية، وعلى الرغم من تمسك النيابة العامة في تونس بأن القضية تُعتبر قضية رشوة وارتشاء وغسيل أموال إلا أن أوساطًا سياسية وإعلامية عدة تحذر من أن القضية تتجاوز ذلك إلى قضية تجسس على تونس متورط فيها سياسيون وموظفون حكوميون وأجانب.

واعتبر المحافظ الجديد للبنك المركزي التونسي مروان العباسي، إثر منحه ثقة البرلمان بغالبية 138 صوتًا مساء الخميس أن «الوضع في تونس صعب لكنّه ليس مستحيلاً وعلينا تغيير الممارسات وإيجاد الحلول».

وحذر العباسي من خطورة معدل التضخم الذي يواصل نسقًا تصاعديًا ويمكن أن يبلغ 9 و10 في المئة، وتفاقُم العجز التجاري وعجز ميزان الدفوعات والعجز المسجّل على مستوى الميزانية (6.2 في المئة في العام 2017). وأضاف «علينا التصدير أكثر من التوريد وزيادة الإنتاج والقدرة التنافسية للمؤسسات حتى نخرج من هذه الأزمة».