شكل الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز لجنة فنية وكلفها بإعادة هيكلة حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، ووضع استراتيجية جديدة لعمل الحزب الذي يراهن عليه الرئيس في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. اللجنة ضمت عدة وزراء: وزير الدفاع (رئيس اللجنة)، وزر الاقتصاد والمالية، وزير النفط والطاقة والمعادن، وزير الوظيفة العمومية وعصرنة الإدارة، وزيرة الإسكان والاستصلاح الترابي، كما ضمت أيضاً رئيس الحزب الحاكم وبعض الشخصيات البارزة في معسكر الموالاة.

وعقدت اللجنة أمس الجمعة اجتماعاً ناقشت خلاله تقييم عمل الحزب خلال السنوات الماضية، كما قررت فتح باب الانتساب، وقررت أنها بعد ذلك ستعمل على انتخاب الهيئات القيادية للحزب وفق هيكلة جديدة ستناقشها خلال الأيام القليلة القادمة. وكان الرئيس الموريتاني قد منح اللجنة الفنية مهلة عشرة أيام فقط للخروج بتوصيات واضحة وقرارات عملية من أجل ضخ دماء جديدة في الحزب تضمن فعاليته في المواسم الانتخابية المقبلة، إذ تستعد موريتانيا لانتخابات تشريعية وبلدية نهاية العام الجاري، بالإضافة إلى انتخابات رئاسية حاسمة العام المقبل.

وكان حزب الاتحاد من أجل الجمهورية قد تأسس عام 2009، من طرف الرئيس الحالي للبلاد محمد ولد عبد العزيز الذي كان أول رئيس له، ولكنه استقال من رئاسته بعد أن فاز في الانتخابات الرئاسية عام 2009، لأن القانون الموريتاني يمنع على رئيس البلاد تولي مناصب قيادية في الأحزاب السياسية، إلا أنه ما يزال يحتفظ بتأثير قوي داخل الحزب الذي تعاقبت على رئاسته شخصيات بارزة مقربة من الرئيس.

من جهة أخرى قال محمد الأمين ولد الشيخ وزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق باسم الحكومة في مؤتمر صحافي مساء أول من أمس الخميس، إن مهمة هذه اللجنة الفنية هي الاستعداد للانتخابات المقبلة التي أكد أنها ستجري في موعدها المحدد في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، ونفى ما يتردد من شائعات بخصوص إمكانية تأجيلها من أجل إفساح المجال لتنظيم حوار سياسي جديد مع المعارضة الديمقراطية.

وقال ولد الشيخ: "الانتخابات ستنظم في موعدها ولن تؤجل، لا أعتقد أن هنالك حواراً جديداً، لقد سبق أن نظم حوار مع المعارضة (أحزاب توصف بالمعارضة المعتدلة) وحدد القوانين والتعديلات"، في إشارة واضحة للحوار الذي نظمته الحكومة نهاية 2016، وقاطعته المعارضة الديمقراطية ووصفته بالمسرحية، ولكن هذا الحوار أسفر عن تعديلات دستورية جوهرية.

وأكد الوزير الناطق باسم الحكومة أن باب المشاركة في الانتخابات سيكون مفتوحاً أمام الجميع، حتى أولئك الذين قاطعوا الحوار السابق، في إشارة إلى المعارضة التي غابت عن جميع الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة، وكان آخر سباق انتخابي تشارك فيه هو الانتخابات الرئاسية عام 2009، وتبرر مقاطعتها الدائمة بعدم الثقة في النظام الحاكم.

وكان المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، أكبر ائتلاف معارض في موريتانيا، قد حذر مطلع هذا الأسبوع من "مغبة تنظيم انتخابات غير توافقية في جو يطبعه التوتر السياسي المتفاقم"، وقال المنتدى في بيان حاد إن ذلك سيدخل البلاد في "أزمات غير محسوبة العواقب".

ووجه المنتدى انتقادات حادة لنظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز، وقال إنه "يسبح عكس تيار طموحات الشعب، بالتمادي في اختطاف الدولة وخنق الحريات وإسكات كل صوت يرتفع ضد فساد النظام وتسلطه"، مستدلاً على ذلك بما قال إنه "الإصرار على تمرير قوانين انتخابية غير توافقية، وانتهاك الدستور والقوانين، وقمع المظاهرات السلمية، وتجنيد القضاء لتصفية الحسابات السياسية، وسجن الخصوم السياسيين". ودعا المنتدى إلى "التصعيد" من أجل "فرض التغيير الديمقراطي"، مؤكداً ضرورة العمل من أجل إيقاف "سياسات النظام القمعية وتماديه في الاستمرار في اختطاف البلاد نحو المجهول"، على حد تعبير المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة.

من جانبه أصدر حزب تكتل القوى الديمقراطية، الذي يوصف بأنه الحزب المعارض الأكثر شراسة، بياناً أمس الجمعة اتهم فيه النظام الحاكم بأن لديه "مخططا لتدمير البني التحتية للاقتصاد الوطني من خلال تفليس مؤسسات عمومية بعد أن استخدمت من أجل إثراء بطانة رئيس الدولة". وضرب الحزب المعارض المثال بالشركة الوطنية للإيراد والتصدير (سونمكس) والمؤسسة الوطنية لصيانة الطرق (أنير)، وتعاني الشركتان من مشاكل مالية أدت إلى الإفلاس وبدأت الحكومة في إجراءات التصفية والدمج مع مؤسسات أخرى مملوكة للدولة.

الحزب الذي يقوده الزعيم التقليدي للمعارضة أحمد ولد داداه وهو أحد الاقتصاديين المخضرمين في موريتانيا، حذر من أن ينتهي الأمر بإفلاس وتصفية الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (سنيم)، وهي أكبر شركة منتجة للمعادن في موريتانيا تتولى استغلال مناجم الحديد شمالي البلاد. وأشار الحزب في بيانه إلى أن تصفية الشركات "تأتي لطمس أدلة الفساد بغية التهرب من المساءلة القانونية في المستقبل"، موضحاً أن الفساد أصبح واضح المعالم و"يتجلى في النهب الممنهج لثروات البلد وتفشي ظاهرة الرشوة على جميع الأصعدة".

في غضون ذلك يؤكد النظام الحاكم أنه أطلق حرباً شرسة على الفساد، منذ وصوله إلى الحكم عام 2008، معلناً أن هذه الحرب مكّنت الدولة من استعادة مليارات الأوقية كانت تذهب إلى جيوب المفسدين سنوياً، وقد وجهت هذه الأموال إلى مشاريع وطنية.