أعلنت الشرطة الفرنسية أنها أوقفت صباح الثلاثاء، الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي احترازيا في إطار التحقيق بشأن شُبهات بتمويل ليبي لحملته الانتخابية في 2007.
وشغل ساركوزي منصب رئاسة الجمهورية لـ5 أعوام بين عامَي 2007 و2012، ولكي يكتمل المشهد وتزداد إثارته، يتعين أن نشير إلى أن الطرف المفترض المموّل ليس سوى الرئيس الليبي السابق العقيد معمر القذافي الذي كان ساركوزي رأس الحربة في الحملة السياسية والعسكرية التي انتهت بإطاحة نظامه ومقتله خريف عام 2011.

وقبل ذلك بأعوام قليلة، كان القذافي الذي أخضعت بلاده لعقوبات اقتصادية بسبب تورطه في عمليات متطرفة، منها تفجير طائرة فرنسية فوق صحراء النيجر، قد تحول إلى صديق "حميم" لساركوزي، الذي فرش السجاد الأحمر تحت قدميه في قصر الإليزيه، وسلمه مفاتيح قصر الضيافة المسمى "قصر ماتينيون"، إذ نصب العقيد خيمته البدوية الشهيرة ليستقبل كبار السياسيين ورجال الدولة الفرنسيين ورؤساء الشركات الحالمين بدولارات البترول والعقود الليبية.

ثم لا بد من ذكر الوسطاء: تجار سلاح، وحاملو حقائب مملوءة بملايين اليوروات من فئة الـ500 أو الـ200 يورو، ورجال مخابرات من الطرفين، والدائرة الضيقة المحيطة بساركوزي منذ أن كان وزيرا للداخلية في حكومة جاك شيراك في ولايته الثانية من جهة، ومخابرات القذافي من جهة أخرى، مع موسى كوسى رئيسها، ومدير مكتبه صالح بشير الذي هرب من باريس بخفة بعد أن سعى القضاء الفرنسي إلى استجوابه. ولا ننسى رئيس الحكومة وزير النفط الليبي شكري غانم، الذي "غرق" في نهر الدانوب في فيينا، ولم تتكلف الأجهزة النمساوية عناء البحث الجدي عن أسباب وفاته التي لا تبدو بأي شكل طبيعية.

كل هذه الأمور، التي أمل كثيرون في أن يكون الزمن قد محاها، عادت إلى الواجهة بشكل عنيف مع استدعاء ساركوزي إلى "المكتب المركزي لمكافحة الفساد والتجاوزات المالية والضريبية"، الكائن في مدينة نانتير، الواقعة غرب العاصمة.
كان في مقدور الشرطة المتخصصة أن تستجوبه من غير فرض حالة التوقيف الاحترازي عليه، علما بأنها المرة الأولى التي يستجوب فيها بخصوص هذا الملف، وأن كثيرا من الفضائح تلاحقه، وأنه سبق له أن مثل أمام القضاء، ووجهت إليه اتهامات رسمية.

ويتساءل كثيرون عن الأسباب التي دفعت الشرطة، التي تعمل بناء على تحقيق قضائي فتح في العام 2013، إلى فرض التوقيف الاحترازي على الرئيس الأسبق، والمعروف أن هذا يتيح لها أن تستنطقه لمدة 48 ساعة متواصلة. وبعدها، إما أن يخلى سبيله ليستدعى لاحقاً، أو أن يمثل أمام قاضي التحقيق الذي لديه سلطة توجيه اتهامات رسمية له، مع إرساله إلى السجن أو تركه حراً بانتظار محاكمته، أما الاحتمال الآخر، فهو أن يترك من غير اتهامات رسمية، ما لا يعني أبدا أن الملف قد أقفل.

ومنذ صباح أمس الباكر، احتل خبر توقيف ساركوزي صدارة الأخبار، وعبأت القنوات الإخبارية والوسائل الإعلامية كل إمكانياتها لمتابعة التحقيق لحظة بلحظة. وكما في كل مرة، انقسمت الطبقة السياسية ولكن مع تهيب، وكثر أعداد المحللين والخبراء، وسردت وقائع رئاسة ساركوزي، وما لحق باسمه من تجاوزات وظنون واتهامات، مع تشريح لـ"وقائع" هذه المسألة منذ أن بدأت تتسرب بعض تفاصيلها.

وتشاء الصدفة أن يتزامن توقيف ساركوزي في قضية التمويل الليبي لحملته الانتخابية لعام 2007 مع إعلان سيف الإسلام القذافي، قبل يومين، عن عزمه الترشح للرئاسة في ليبيا. والحال أن سيف الإسلام كان، في 16 مارس/ آذار 2011، أول من تحدث عن تمويل بلاده لساركوزي، الذي لعب دور "المحرك" للتدخل العسكري الدولي في ليبيا حماية لمدينة بنغازي من دبابات العقيد.

وفي أي حال، لم يكن أحد يتوقّع أن يعود ساركوزي مجددا إلى الحلبة السياسية، بعد أن هزم في معركة الرئاسة عام 2012 على يدي فرنسوا هولاند، وفي معركة 2016 على يدي فرنسوا فيون، الذي حرمه من الحصول على تزكية حزب "الجمهوريون"، ليخوض المعركة الرئاسية للمرة الثالثة.​