قضت المحكمة الإدارية في وجدة، مساء اليوم الأربعاء، بقبول الطلب الذي تقدم به، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الاله بن كيران, ضد عضوين في مجلس وجدة ترشحا في الإنتخابات الجماعية الأخيرة باسم حزب المصباح قبل ان يتهمهما الحزب بتغيير إنتمائهما السياسي، حيث أصدرت المحكمة حكمها بتجريد عبد الكريم ديدي وأحمد الشبيلي من عضوية المجلس.

واستندت المحكمة على المادة 51 من قانون الجماعات الوطنية التي تمنع تغيير الانتماء السياسي أثناء مدة الانتداب, وأصدرت حكما بقبول الطلب الذي تقدم به ، الأمين العام لحزب الاستقلال حميد شباط, ضد عبد القادر شملال، وهو عضو آخَر في مجلس وجدة طالب الاستقلال بتجريده من العضوية، من حيث الشكل، غير أن المحكمة رفضت الطلب في الموضوع.

وكان حزب العدالة والتنمية قد تقدم في وقت سابق بنفس الطلب أمام المحكمة الإدارية في وجدة، وحكمت المحكمة بتجريد العضوين، قبل أن تنقض محكمة الاستئناف الإدارية في الرباط الحكم الابتدائي، ليلجأ الحزب إلى تصحيح بعض "الأخطاء الشكلية"، وإعادة تقديم الطلب أمام القضاء الإداري من جديد, ومن المرتقب أن يلقي قرار المحكمة بضلاله من جديد على مجريات الأمور في مجلس وجدة الذي من المرتقب أن يعقد دورة عادية في الأيام القليلة المقبلة.