مكّنت التدابير التي وضعها المغرب من أجل مكافحة عمليات غسل الأموال من تسجيل تقدم على مستوى عدد التصاريح بالاشتباه التي تقدمها الجهات المعنية إلى الجهات المكلفة بمراقبة حركة الأموال.

وبالموازاة مع ذلك، ارتفع عدد المتابعات من أجل غسل الأموال؛ إذ بلغ 651 متابعة، بحسب المعطيات التي قدمها مولاي الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، في حفل تنصيب أعضاء اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما.

ونجم عن ارتفاع عدد المتابعات من أجل غسل الأموال زيادة في عدد الأبحاث المالية الموازية؛ إذ أنجز 29 ألفا و418 بحثا ماليا موازيا سنة 2020، بينما بلغ عدد الأبحاث المالية الموازية التي أنجزت خلال السنة الفارطة 16 ألفا و830 بحثا.

وارتفع كذلك عدد أحكام الإدانة الصادرة في قضايا غسل الأموال بثمانية أضعاف مقارنة مع فترة ما قبل التقييم الذي خضع له المغرب من طرف مجموعة العمل المالي سنة 2017.

ووفق المعطيات التي قدمها رئيس النيابة العامة، فإن إجمالي الأحكام المتعلقة بغسل الأموال الصادرة طيلة السنوات العشر السابقة عن عملية التقييم، لا يتعدى عشرة أحكام، ليقفز خلال السنوات الثلاث اللاحقة على عملية التقييم إلى 83 حكما قضائيا.

وأوضح الداكي أن هذا الارتفاع تم رغم ما تتميز به قضايا غسل الأموال من تعقيد وما تتطلب من وقت وجهد في البحث، معتبرا أن الأرقام المحققة “هي مؤشرات إيجابية نالت استحسان فريق المتابعة المعززة التابع لمجموعة العمل المالي”.

ويأتي تنصيب اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح، في إطار “احترام المغرب لالتزاماته الدولية وملاءمة منظومته مع المعايير الدولية”، بحسب الورقة التقديمية للجنة التي ترأسها وزارة العدل وتضم ممثلين عن مختلف القطاعات الحكومية والهيئات القضائية والأمنية.

قد يهمك أيضا

وثائق باندورا تهم التهرب الضريبي وغسيل الأموال تلاحق القيادي السابق في “البيجيدي” يوسف بنجلون

تازة ضمن دائرة نفوذ محكمة الاستئناف المختصة في جرائم غسيل الأموال