نفذ موظفو رئاسة الحكومة التونسية إضرابًا عن العمل في مقرات العمل كافة التابعة لرئاسة الحكومة، وتجمعوا أمام المقر الرئيسي للرئاسة في قصر الحكومة في العاصمة التونسية للمطالبة بإصدار التعيينات في عدد من الوظائف، وإصدار نظام أساسي خاص بموظفي الحكومة، وهي مطالب تعود إلى عدة سنوات، ومثلت سببًا لتنظيم إضراب عن العمل في الثامن من فبراير / شباط الماضي، حول المطالب ذاتها.
وقال أيمن الديماسي عضو النقابة الأساسية لموظفي رئاسة الحكومة في تصريح إعلامي " إنَّ هذا الإضراب يأتي على خلفية إقفال رئاسة الحكومة باب الحوار مع الطرف النقابي، والمماطلة في إصدار التعيينات المستحقة في المناصب الوظيفية، وإصدار نظام أساسي خاص بموظفي الحكومة، يتماشى مع أهمية العمل في قصر الحكومة"، على حد تعبيره.
ووفق عدد من المراقبين والمتابعين للشأن السياسي في تونس، فإن هذا الإضراب الذي يمس باستقرار العمل الحكومي من الداخل، يعني أنَّ حكومة الشاهد باتت تعاني من مشاكل في العمل على المستوى الداخلي، ومحاصرة من الخارج، حيث دعا المنجي الحرباوي القيادي في حزب النداء، من جديد رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى تجديد الثقة في حكومته أمام البرلمان.
وقال الحرباوي " إنَّ حكومة الوحدة الوطنية التي يقودها الشاهد، تعيش حاليًا دون دعم سياسي، أو اجتماعي، بعد أن رفع عنها حزب النداء، أهم الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم الدعم الذي حظيت به إثر تشكيلها، علاوة على تراجع الاتحاد العام التونسي للعمال "نقابة العمال" عن دعمه للحكومة الحالية، وتمسكه بضرورة مغادرة الشاهد للحكومة، وتغيير الربان الذي سيقود المرحلة السياسية التي تفصل تونس عن موعد انتخابات 2019". حسب تعبيره