تحتدم حالياً ملاسنة حادة بين أكبر الشخصيات والأحزاب المعارضة في الجزائر، بسبب مقترحات وأفكار تدور حول رئاسية 2019 المتوقعة في أبريل (نيسان) المقبل. فبينما دعا أكبر أبرز حزب إسلامي معارض إلى تأجيل الموعد، انتقد خصوم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الليبراليون «مسعى لإطالة عمر النظام» و«محاولة لخرق بنود الدستور» الذي يتحدث عن حالة واحدة فقط تبرر إرجاء تاريخ الانتخابات، هي الحرب!

وذكر " الشرق الأوسط" أن عبد الرزاق مقري، رئيس «حركة مجتمع السلم»، نشر تصريحاً حاداً أمس بمواقع التواصل الاجتماعي انتقد فيه سفيان جيلالي، زعيم «حركة مواطنة»، التي تضم أحزاباً وشخصيات عدة معارضة للسلطة. وجاء في التصريح: «هناك أناس يمارسون السياسة بعقولهم، وهناك من يمارسونها بأهوائهم وأحقادهم... وأرجلهم!». وقال أيضاً مهاجما رفيقه في المعارضة: «الذين يفهمون في الاقتصاد والاجتماع والسياسة والأوضاع الدولية، ويعرفون خطورة الوضع على الجميع في الجزائر بعد الانتخابات الرئاسية 2019 يعرفون أهمية التوافق الوطني وخطورة الطموح السياسي على حساب استقرار البلد ومستقبله... إن عدم إدراك أطراف في السلطة لهذه المعاني سيدمرهم هم ويدمرون معهم البلد».

يشار إلى أن «مواطنة» تضم في صفوفها رئيس الحكومة سابقاً أحمد بن بيتور، ووزير الخزينة العمومية سابقاً علي بن واري، وقادة أحزاب وناشطين بالمجتمع المدني وصحافيين.

ودعا مقري قبل أسبوعين إلى تأجيل الانتخابات، بذريعة «عدم وجود مترشحين جادين»، وسبب ذلك، بحسب ما رأى، أن الجميع ينتظر إعلان الرئيس بوتفليقة عن ترشحه لولاية خامسة، أو عزوفه عنها. ويوجد اقتناع عام بأن الرئيس لو طلب لنفسه التمديد، سيدفع المترشحين المحتملين إلى مقاطعة الاستحقاق، لأن نتيجته ستكون محسومة له. وبحسب مقري، لو ترشح بوتفليقة مجدداً «سيكون ذلك خطراً على الجزائر». واعتبر أنه إذا اكتفى الرئيس بأربع ولايات «فذلك سيفتح الباب»، في نظر مقري، «أمام اختيار مرشح للنظام بديل عن الرئيس، وحينها سيتصرفون في الحكم بحسب أهوائهم». وعلى هذا الأساس اقترح مقري تأجيل الانتخاب عاماً، على أن يتم إطلاق «حوار حقيقي بين السلطة والمعارضة حول مستقبل البلاد». وأصدرت «مواطنة»، أول من أمس، بياناً وقعه جيلالي هاجم فيه مقري دون ذكره بالاسم، إذ اتهمه بـ«الدعوة لتمديد حكم الرئيس» من خلال المطالبة بتأجيل الانتخابات. وذكر بهذا الخصوص «اقتراح تمديد عمر نظام سياسي يحتضر، بحجة أن هذا الأخير عاجز عن إيجاد بديل للرئيس، هو ببساطة خيانة لأمل التغيير الذي يريده الجزائريون. للأسف الشديد، لم يكف أن يتحرك بحماس المستفيدون من ريع النظام لدعم ترشح مفترض للرئيس، ها هم المعارضون المزيفون ينزعون القناع ويقترحون دون خجل انتهاك الدستور، للدوس على الشيء القليل الذي تبقى من الشرعية والدفع بالبلد إلى مغامرة مجهولة العواقب. فأي مكافأة تلقوها مقابل ذلك؟»، في إشارة إلى أن مقري حصل على وعد، محتمل، من السلطة للحصول على مناصب حكومية في حال التمديد للرئيس.

وأضاف بيان «مواطنة»: «تمديد العهدة الرئاسية هو ببساطة تعد على الأخلاق، وعلى دولة القانون وعلى الديمقراطية والمصالح الاستراتيجية للبلد».

على صعيد آخر، بدأ رئيس وزراء كوريا الجنوبية لي ناك يون أول من أمس الأحد زيارة للجزائر في مستهل جولة تشمل ثلاث دول عربية وتضم أيضاً تونس والمغرب بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي. وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن هذه أول زيارة يقوم بها رئيس وزراء كوري جنوبي للجزائر وتونس. ونقلت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء عن مكتب رئيس الوزراء القول إن الجولة تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الثلاث، خاصة بالنسبة إلى الشركات الكورية الجنوبية. والتقى لي يون في الجزائر نظيره أحمد أويحيى لمناقشة تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين الجانبين، على أن يتوجه الخميس المقبل إلى تونس حيث يعتزم لقاء الرئيس الباجي قائد السبسي ومسؤولين بارزين آخرين. وأفادت «يونهاب» بأن رئيس وزراء كوريا الجنوبية سيلتقي في محطته المغربية بنظيره سعد الدين العثماني وسيطالب الحكومة المغربية بمساعدة الشركات الكورية المشاركة في تنفيذ المشاريع الكبرى.