تتواصل ردود الفعل السياسية إزاء جدل ملف المحروقات وارتفاع أثمانها في السوق الوطني مايؤثر سلبا على زيادة أخرى بالنسبة للمواد الغذائية والاستهلاكية. جدل ترافقه مطالب بالتدخل الحكومي لوقف النزيف وإعادة ضبط القطاع بما يحقق تأطيرا أوسع للأسعار.
وطالب حزب التقدم والإشتراكية حكومة عزيز أخنوش ب"استعمال صلاحياتها وإمكانياتها من أجل التدخل الفعال لضبط أثمنة المحروقات، من خلال تطويع الأداة الضريبية أو عبر تقليص الهوامش الربحية، أو بتوظيف أي وسيلة أخرى ممكنة".
واعتبر الحزب في بلاغ صادر عن اجتماع مكتبه السياسي  أن الزيادات لها "تداعيات خطيرة على القدرة الشرائية لعموم المواطنات والمواطنين، كما على أوضاع المقاولات الوطنية".
وتقدم فريق حزب "التقدم والاشتراكية" بمجلس النواب، في وقت سابق بمقترح قانون يرمي بتنظيم وتأطير أسعار المحروقات، ما أعادت الوثيقة التأطيرية للمقترح البرلماني ، التذكير بما "أثير حول شبهة وجود تواطؤات بين الموزعين لتحديد أسعار تضمن هامشا كبيرا من الربح على حساب المستهلكين". وهو ما كشف عنه تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة التي قامت بها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب سنة 2018.

يشار أن النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز الطبيعي جددت مطالبها خلال الأشهر الماضية لتدخل العاجل للسلطات الحكومية قصد ضبط مجال المحروقات وكذا إنقاذ مصفاة لاسامير من مطرقة التصفية القضائية .ودقت النقابة ناقوس الخطر عودة ارتفاع ثمن المحروقات بالسوق الدولي وذلك بالموازاة مع تعافي السوق الدولي من تداعيات كورونا وأزمة سلاسل الأمداد البحرية.

قد يهمك أيضاً :

 الرباط والدوحة تبْحثَان تعزيز العلاقات الثنائية وقطر تُجدّد دعمها الكامل لوحدة التُرَاب المغربي

 أخنوش يُفوِّض وزير الفلاحة تدبير قطاع المياه والغابات ومحاربة التصحر