انسحبت فُرق المعارضة بمجلس جهة سوس ماسة من أشغال دورة أكتوبر العادية المنعقدة بمدينة تزنيت، وذلك "بعد ساعات طوال من المناقشة وتدارس 23 نقطة من جدول أعمال الدورة، وحرصا منا بالتزاماتنا مع الساكنة من خلال مراقبة وتقييم أداء رئاسة ومكتب المجلس"، وفق ما جاء في بيان وجهته المعارضة إلى الرأي العام.

وأضاف البيان المُوقَّع من طرف أحزاب الاستقلال، والأصالة والمعاصرة، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن المعارضة "قد سجلت مواقف جريئة عبر تحفظها على جميع النقط الواردة في مشروع الميزانية وإعادة البرمجة لغياب رؤية واضحة ومنظمة لتنزيل مضامين برنامج التنمية الجهوي، والتعثر في تنفيذ مجموعة من المشاريع المهيكلة".

وعابت المعارضة في الوثيقة ذاتها، ما أسمته " تغييب التوزيع العادل للاعتمادات المالية بين مختلف الأقاليم والجماعات، وتغليب المصلحة الحزبية الضيقة للأغلبية المسيرة، وجهل الأغلبية بأحد مضامين الوثيقة المالية المتمثلة في الباقي استخلاصه، مما سيرهن المداخيل الذاتية المستقبلية لمجلس الجهة وسيؤثر سلبا على البرمجة والاستثمار فيما تبقى من الولاية الانتدابية الحالية، إلى جانب اعتماد مكتب المجلس على التدبير المفوض والمناولة بواسطة جمعيات تغيّب كليا مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة".

اقرا ايضًا:

الملك محمد السادس يُهنئ رئيس جمهوية ألمانيا الاتحادية

واستنكرت المعارضة "تأجيل التصويت على مشروع اتفاقية شراكة بين الجهة ومركز سوس للتنمية الثقافية الذي يعد تجربة فريدة على المستوى الوطني في مواكبة الشأن الثقافي، خاصة المشاريع ذات طابع القرب، في تناقض صارخ في مواقف أعضاء الأغلبية التي تضمنت اتهامات تتعلق بتبديد المال العام عبر منطق"الوزيعة، بدل استحضار أهمية التنمية الثقافية بالجهة وتثمين المكتسبات".

وحملت المسؤولية "لمكتب المجلس وللأغلبية العددية في تعثر عمل مركز سوس ماسة للتنمية الثقافية، وفرملة كافة أنشطتها في ظل الارتباك الواضح والمزاجية في تدبير شؤون الجهة".

وطالبت فرق المعارضة بمجلس جهة سوس ماسة الأجهزة الرقابية بكل من المجلس الجهوي للحسابات والمفتشية العامة لوزارة الداخلية بـ"ايفاد لجان تفتيش للتحقيق في الاختلالات، حسب رأي أعضاء من الأغلبية، في مالية المركز ومالية الجهات الممنوحة".