بدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارته الأولى منذ استلام منصبه، إلى تونس لدعم «عملية الانتقال الديموقراطي» في البلاد التي تواجه صعوبات اقتصادية واجتماعية خانقة، في وقت زاد التخوف من تواصل تدهور الوضع الاقتصادي بعد توقف إنتاج الفوسفات في محافظة «قفصة» نتيجة احتجاجات عاطلين من العمل.

والتقى ماكرون نظيره التونسي الباجي قائد السبسي فور وصوله إلى تونس مساء الأربعاء، حيث عقدا جلسة مباحثات تمحورت حول دعم الانتقال الديموقراطي في تونس وآليات دعم الاقتصاد التونسي المتردي، حيث تعهد الرئيس الفرنسي بمواصلة الوقوف إلى جانب تونس في مجالات الديموقراطية ودعم النمو الاقتصادي وتشغيل الشباب العاطلين من العمل.

ويسعى ماكرون إلى المصادقة على اتفاق يشمل 3 مجالات وهي «الحد من أوجه عدم المساواة الاجتماعية والإقليمية، وإمكان تشغيل الشباب مع دعم تكوينهم ومساندة مشاريعهم المهنية، وزيادة الاستثمار في قطاعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيات الجديدة»، حيث تلتزم فرنسا تقديم مبلغ بقيمة 1.2 بليون يورو على مدى 5 سنوات.

وقال ماكرون في حديث لصحيفة تونسية محلية عشية الزيارة إن «عمق العلاقات بين البلدين جعلت فرنسا أول شريك اقتصادي وتجاري لتونس وأول بلد يتجه إليه الطلاب التونسيون، وأول بلد من حيث التبادل الثقافي والعلمي وأول شريك سياسي»، مضيفًا أنه من الممكن أن تعتمد تونس على بلاده في المحافل الدولية التي يحظى فيها صوت فرنسا بأهمية كبيرة.

ويرافق ماكرون في هذه الزيارة، التي وصفها مراقبون بالتاريخية والمهمة نظرًا إلى توقيتها، وزير خارجيته جان إيف لودريان، إضافة إلى وزراء الاقتصاد والمالية والتربية والتعليم العالي ورجال أعمال، حيث سيلتقي إضافة إلى السبسي كلاً من رئيس الحكومة يوسف الشاهد ورئيس البرلمان محمد الناصر، كما سيلقي كلمة أمام النواب.

وتهدف الحكومة التونسية إلى الاستفادة من هذه الزيارة لإيجاد حل لديونها لدى فرنسا والبالغة 800 مليون يورو، سبق لباريس أن أعلنت نيتها تحويل جزء منها إلى مشاريع استثمارية.

وتواصل توقف إنتاج الفوسفات في تونس بعد تصعيد الاحتجاجات الاجتماعية لعاطلين عن العمل، حيث أغلقوا طرق نقل الفوسفات من محافظة «قفصة» التي تحتوي على مناجم لإنتاج الفوسفات في ظل اعتصام عاطلين من العمل في مدن «الحوض المنجمي» وهي المظيلة وأم العرايس والمتلوي وقفصة.

وأكدت شركة «فوسفات قفصة»، المملوكة للدولة، أكبر الشركات المشغلة في الجهة، إن «أكثر من مئة شاب من العاطلين من العمل ينفذون اعتصامًا في الجهة منذ الأسبوع الماضي احتجاجًا على نتائج توظيف في الشركة»، ويعتبر المحتجون أن عملية التوظيف المُعلنة أخيراً والتي شملت 1700 موظف شابتها «المحسوبية»، الأمر الذي تنفيه السلطات.

وتُعدّ الاحتجاجات ضد اختبارات التوظيف في شركة فوسفات قفصة وشركات عامة أخرى من الاحتجاجات الدورية التي تندلع عقب كل إعلان لنتائج اختبار، حيث يطالب المحتجون باعتماد مزيد من الشفافية وتوظيف أبناء المنطقة في هذه الشركات. يأتي ذلك بعد هدوء الاحتجاجات والصدامات العنيفة في مختلف محافظات البلاد في ظل أزمة اجتماعية خانقة واجهتها الحكومة بعد المصادقة على الموازنة التي تضمنت إجراءات تقشفية وضريبية جديدة نتج عنها ارتفاع في أسعار مواد أساسية كالبنزين والغاز وخدمات الاتصالات والانترنت ومواد أخرى.

وذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش الأربعاء، أن الشرطة التونسية لجأت إلى العنف الجسدي ضد موقوفين خلال التظاهرات المعيشية الأخيرة ومنعتهم من الاستعانة بمحام، وأقرت المنظمة في بيان «بأن السلطات احترمت حق حرية التجمع والتعبير عن الرأي سلمياً».