كشفت اشتباكات وقعت السبت، في المياه الإقليمية الليبية، بين عصابات تهريب الوقود وقوات خفر السواحل، النقاب عن عمليات سرقة المحروقات المدعمة، ونقلها إلى الجانب التونسي، وتزامن ذلك مع تصريحات أطلقتها المؤسسة الوطنية للنفط، تحدثت عن وضع إجراءات جديدة للتصدي للمهربين، وقالت لجنة أزمة الوقود والغاز بالزاوية، إن اشتباكات وقعت صباحًا في عرض البحر مع عصابات تهريب المحروقات وحرس سواحل مصفاة الزاوية، مشيرة إلى أن عددًا من المهربين تمكنوا من الفرار بعد اعتقال بعضهم.

وأوضحت لجنة الأزمة في بيان، أنه تم توقيف مركب تونسي داخل المياه الإقليمية الليبية، نحو 20 ميلًا شمال منطقة أبو كماش، ويتكون طاقمه من أربعة أفراد، لافتة إلى أنه "تم جر المركب إلى نقطة حرس السواحل، بعد القبض على طاقمه".

وخلال الأعوام الماضية، راجت عمليات تهريب واسعة بمعبري رأس جدير ووازن الذهبية الحدوديين في الاتجاهين، حيث يهرب الوقود الليبي المدعم إلى جنوب تونس، فيما يتم تهريب المواد الغذائية والأدوات المنزلية من تونس إلى الداخل الليبي.

وقالت الإدارة العامة لأمن المنافذ بوزارة الداخلية التابعة لحكومة "الوفاق الوطني" إن "السلطات التونسية بمعبر وازن البري أوقفت حركة التنقل بين البلدين أمام المسافرين، باستثناء الحالات الإنسانية، وسيارات الإسعاف، وذلك بسبب احتجاجات سكان المناطق التونسية القريبة من المعبر على تطبيق السلطات الليبية المختصة القوانين واللوائح، التي تمنع تهريب البضائع والمحروقات".

وطالب جهاز الأمن المركزي برأس جدير في بيان، نشره عبر صفحته على "فيسبوك" الراغبين في الانتقال عبر معبر وزان توخي الحذر، وإرجاء السفر إلى وقت آخر، وسبق أن أعلن ميلاد الهجرسي، رئيس لجنة "أزمة الوقود والغاز" في ليبيا، في مقطع "فيديو" أن "40 في المئة من احتياجات السوق المحلية التونسية للوقود تجري تغطيتها بالوقود الليبي المهرب"، وهو ما لفت إليه أيضًا مسؤول تونسي، قال إن بعض المدن في بلاده تعاني أزمة وقود بسبب توقف تهريب المحروقات الليبية.

بدورها، كشفت وسائل إعلام تونسية نهاية الأسبوع الماضي إن مدينتي قابس ومارث تعيشان أزمة نقص في البنزين، تجلت في اصطفاف السيارات في طوابير طويلة أمام محطات الوقود، ما تسبب في نقص المخزون لدى كل محطات المدن المجاورة.

ونقلت تلك الوسائل الإعلامية عن توفيق المسعودي، ممثل الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة بقابس، أن أسباب الأزمة تتمثل في أن "أغلب أصحاب وسائل النقل في ربوع الجنوب يعوّلون على البنزين المهرب"، مبرزًا أن "الأزمة الحاصلة تسبب فيها الجانب الليبي، بعد أن أحكم سيطرته على بعض المنافذ الحدودية، ومنع تسريب البنزين وبيعه بطريقة غير قانونية"، قبل أن تنفرج الأزمة بوصول شاحنات نقل البنزين التونسي إلى المحطات.

لكن الهجرسي تعهد بحماية الوقود الليبي، والتصدي لشبكات التهريب، بقوله إن "الجهات الأمنية عازمة على التصدي لهذه الظاهرة، ووقف عمليات التهريب التي تستهدف ثروات وقوت الشعب في كل مكان من أراضينا، وعلى حدودها ومنافذها كافة"، وأضاف لفضائية "ليبيا الرسمية" أن "لجنة الوقود والغاز معنية بحماية قوت المواطنين، في إطار اختصاصاتها، وهو حق مشروع تكفله كل القوانين"، قبل أن يشير إلى أن "الاتصالات بالجانب التونسي من اختصاصات وزارة الخارجية".

وللتصدي لهذه التجاوزات، ناقشت المؤسسة الوطنية للنفط إجراءات جديدة للحد من سرقات الوقود، حيث أكد عضو مجلس إدارة المؤسسة جاد الله العوكلي، خلال اجتماعه برئيس المؤسسة مصطفى صنع الله، "ضرورة تطوير آليات المناولة والتوزيع بواسطة الاستعانة بالتقنيات، والأساليب الحديثة، بما يسهل مهمة الشركة، ويضمن عدم اختراقها من قبل المهربين".

ولم يقتصر تهريب الوقود الليبي على نقله إلى الجنوب التونسي، إذ لفتت لجنة الخبراء الخاصة بليبيا في الأمم المتحدة إلى توثيق "6 محاولات من قبل مؤسسة النفط الوطنية في بنغازي لتصدير النفط بطرق غير قانونية، منذ أغسطس/ آب 2017"، وأضافت في تقرير قدمته إلى مجلس الأمن أن "عمليات التصدير غير قانونية للمواد البترولية المتكررة، سواء برًا أو بحرًا".