الرباط - المغرب اليوم
يكابد موظفو المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج معاناة خلال اجتياز امتحانات الكفاءة المهنية الخاصة بهم، كونُها تُجرى في مركزين فقط بمدينتي مراكش وفاس، وهو ما يكلفهم مبالغ مالية من أجل المبيت والأكل، علاوة على اضطرارهم إلى التنقل إلى المركزين المذكورين من مُدن بعيدة.
ليلة عشرين أكتوبر الماضي، استقلّ موظفان من المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج سيارة أجرة صغيرة، بعد مغادرتهما لمحطة القطار بمدينة فاس، وطلبا من السائق أن يُوصلهما إلى فندق "رخيص"، للمبيت فيه قبل اجتياز الامتحان المهني في صباح اليوم الموالي.
كان القلق باديا على الشابين، من خلال النبرة التي يتحدثان بها، خوفا من أن لا يجدا فندقا في مستوى قدرتهما المالية، وتجلى ذلك حين أخبرهما السائق بأنّ هناك فندقا في وسط المدينة سعر المبيت فيه 300 درهم، فردّ أحدهما: "بزاف أخويا، دّينا لشي أوطيل آخر".
اقترح السائق فندقا آخر قال إن سعر المبيت فيه 150 درهما، فرحّب الشابان، غير أنّ فرحتهما سرعان ما تبددت حينما أخبرهما السائق بأنّ الفندق الذي يعرف صاحبَه قد يكون ممتلئا، لأنه أقلّ إليه زملاء لهم، وحين الوصول إلى عيْن المكان، كان هناك مجموعة من زملائهم ينتظرون أمام الباب. نزل الموظفان من سيارة الأجرة والساعة تقترب من العاشرة ليلا، واتجها نحو الفندق، فيما انطلق سائق سيارة الأجرة تاركا إياهما لمصيرهما.
ويتساءل موظفو المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، عن سبب حصر المندوبية إجراء الامتحان المهني في مركزين فقط، علما أنّ الامتحان الذي أجريت دورته الأولى يوم 20 أكتوبر الماضي، وأجريت دورته الثانية يوم أمس الأحد، يجتازه المئات من الموظفين العاملين في مختَلف المديريات العشر للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
وقال مصدر لهسبريس إن "الامتحانات تُجرى في مركزي مراكش وفاس، وكأن المغرب مقسوم على اثنين"، موضحا أنّ "الموظفين يضطرون إلى قطع مسافات طويلة، حيث ينتقل المشتغلون في السجن المحلي ببوعرفة في الجهة الشرقية إلى غاية مدينة فاس، وكذلك الشأن بالنسبة للموظفين العاملين في سجون الأقاليم الجنوبية الذين يضطرون إلى التنقل إلى مدينة مراكش".
ويطالب موظفو المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بتوسيع مراكز اجتياز مباريات الكفاءة المهنية، تفعيلا لمشروع الجهوية المتقدمة الذي انخرط فيه المغرب، خاصة وأنّ المندوبية تتوفر على عشْر مديريات جهوية.
وبحسب المصدر الذي تحدث إلى هسبريس، فإنّ "موظفي السجون يكلفهم إجراء امتحان الكفاءة المهنية الكثير من الوقت والمال؛ إذ يصرفون من جيوبهم على التنقل والمبيت والأكل، بينما الموظفون العاملون بالإدارة المركزية يتم نقلهم صباح يوم الامتحان إلى مركز فاس على متن سيارات المصلحة".
وبالرغم من أنّ إعلان تنظيم امتحانات الكفاءات المهنية الذي نشرته المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ينص على أنّ "الامتحانات تُجرى في مراكز أخرى غير مركزي فاس ومراكش، إن اقتضت المصلحة ذلك، فإنّ الامتحانات لا تُجرى سوى في المركزين المذكورين"، بحسب المصدر ذاته.
وزاد: "هذا المشكل راجع إلى عدم تدبير مديرية الموارد البشرية بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج على النحو المطلوب، حيث إن المكلف بتسيير المديرية هو في الوقت نفسه رئيس التكافل الاجتماعي، وهو ما لا يساعده على الاهتمام بشؤون مديرية الموارد البشرية بشكل كاف فيفوض مهمة القيام بهذه العملية لموظفين آخرين".
إشكال آخر تعاني منه المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج يتعلق بعدم تفعيل الفصل 92 من الدستور، المتعلق بالتعيين في مراكز المسؤولية، حيث إنّ "جميع المديرين المركزيين، والكاتب العام للمندوبية، ورؤساء الأقسام والمصالح، هم مكلفون فقط وغير معيّنين رسميا، وهو ما ورد في تقرير المجلس الأعلى للحسابات"، يوضح المصدر ذاته.
قد يهمك أيضاً :