طالب المكتب الجهوي للنقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بوجدة، الحكومة بوجوب الإسراع في إدراج منح دعم أسطول سيارات الأجرة في قانون المالية لسنة 2020، كما طالب ولاية جهة الشرق باحترام المضامين الدوريتين الوزاريتين 61و16، ضمانا لاستمرار العلاقة التعاقدية، بغض النظر عن الأحكام القضائية على اعتبار أنها تقضي بإرجاع الرخصة وليس باستغلالها، وقرار الاستغلال هو قرار إداري .

وحسب البيان الذي يتوفر موقع هبة بريس بنسخة منه، فتحسين مناخ الأعمال، يمر عبر محاربة النقل السري واحترام حافلات النقل الحضري لأماكن وقوفها ومساراتها المحددة في كناش التحملات وفي الاتفاقية.

وأكد ذات البيان، أن المبلغ الجزافي المحدد في القانونين 99-15و98-15 الخاصين بالتغطية الصحية ونظام المعاشات هو مبلغ تعجيزي، على اعتبار انه يتجاوز دخل السائق، ويسطو عليه،و وجوب حماية المهنيين من الاعتداءات المتكررة التي يتعرضون لها، باعتماد تكثيف الدوريات المتكررة، خصوصا في البؤر السوداء التي ينتشر فيها الإجرام والانحراف وكانت دائما مسرحا للاعتداءات.

ويضيف البيان ذاته، أن اغلب مهنيي سيارات الأجرة بالجهة الشرقية، يعيشون على حافة الإفلاس الحقيقي، دون أن تتخذ السلطات المحلية والهيئات المنتخبة الإجراءات اللازمة للحد من طبيعة هذه الأزمة، بل أكثر من ذلك، وعوض تبسيط المساطر الإدارية لتيسير مأمورية المهنيين، تم تعقيدها بخصوص الشروط الجديدة لإبرام العقود النموذجية، رغم تجميد منح تجديد أسطول سيارات الأجرة، والآثار المترتبة عنه.

قد يهمك أيضا:

سائقو سيارات الأجرة في الدار البيضاء تلوِّح بالعودة إلى الاحتجاج

مئات من مهنيي سيارات الأجرة الصغيرة في أغادير ينددون بما أسموه "الظلم والحكرة