عبَّرت حركة "النهضة" الاسلامية في تونس أمس الخميس، عن دعمها التعديلات الحكومية التي أعلن عنها رئيس الوزراء يوسف الشاهد قبل يومين، في الوقت الذي أعلنت رفضها مطالب أحزاب في المعارضة والموالاة بتأجيل الانتخابات البلدية والمحلية المزمع إجراؤها خلال هذا العام.

وأفادت "النهضة" في بيان، أن مواصفات الحكومة المطلوبة لهذه المرحلة وهي الوحدة الوطنية والنجاعة والكفاءة ونظافة اليد والقدرة على الإنجاز ووضوح الرؤية والبرنامج، مجددة تمسكها بمسار التوافق السياسي بينها وبين حليفها في الحكم، حزب "نداء تونس" العلماني.

ودعا راشد الغنوشي، في تصريح صحافي اعقب اجتماعه بكتلة "النهضة" في البرلمان، الى منح الثقة للوزراء الجدد في حكومة الائتلاف الوطني التي تضم احزاب "النهضة" و "نداء تونس" و "آفاق تونس" و "الجمهوري" و "المسار" وعدد من المستقلين ووزراء من نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

وحافظت حركة "النهضة" الاسلامية على حصتها المتمثّلة بثلاث حقائب وزارية (ووزارتي دولة) مهمة، نظراً الى طابعها الاقتصادي، اذ اصبح أمينها العام زياد العذاري وزيراً للتنمية والاستثمار بعد إبعاده من وزارة التجارة وتولي وزير العمل عماد الحمامي وزارة الصناعة في مقابل إبقاء انور معروف على رأس وزارة تكنولوجيات الاتصال.

وجددت حركة النهضة دعمها مسار التوافق الوطني مع حزب نداء تونس وتمسكها بمقوماته داعية الأطراف السياسية الى الالتفاف حوله، وذلك رداً على تصريح للرئيس التونسي الباجي قائد السبسي اعتبره مراقبون ندماً على تحالفه مع الاسلاميين عقب الانتخابات الماضية منذ ثلاث سنوات.