تراجع مجلس النواب المغربي، عشية افتتاح البرلمان، على قرار أولي يقضي بمنع أعضائه الملاحقين من لدن العدالة في قضايا فساد مالي، من المشاركة في جلسة الافتتاح، اليوم الجمعة.
قال مسؤول في المجلس إن البرلمان تخلى عن مسعاه في إبعاد المتابعين على خلفية قضايا فساد مالي عن جلسة الافتتاح التي يرأسها الملك محمد السادس.
وفق هذا المسؤول، فإن المسعى تعرض لانتقادات شديدة حول مشروعيته جراء إدراج برلمانيين ما زالوا يحاكمون على ذمة هذه القضايا، ولم تصدر في حقهم أي أحكام، أو صدرت فقط أحكام ابتدائية.
يشير المصدر إلى أن رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، "لم يكن سعيدا بالتراجع عن قرار المنع".
وفقا لوسائل إعلام، كان مجلس النواب بصدد منع كل من: محمد أبركان وعبد القادر البوصيري والمهدي العالوي وآيت الحاج نور الدين عن حزب الاتحاد الاشتراكي، وياسين الراضي والصغير بابور عن حزب الاتحاد الدستوري، بينما منع عن حزب التقدم والاشتراكية، نائبه سعيد الزايدي.

القرار هم أيضا كل من محمد كريمين عن حزب الاستقلال، ومحمد مبديع وعبد النبي العيدودي عن الحركة الشعبية، فيما سيكون حزب الأصالة والمعاصرة ممنوعا من حضوره ثلاث نوابه وهم؛ أحمد التويزي وهشام المهاجري وإسماعيل الشيشاني،
أما حزب التجمع الوطني للأحرار، فقد صدر قرار بمنه أعضائه رشيد الفايق ويونس بنسليمان وإسماعيل البرهومي ومحمد الحيداوي أكد المسؤول المذكور في مجلس النواب صحة إدراج الأسماء الواردة أعلاه في قائمة الممنوعين، قبل التخلي عن ذلك لاحقا بين ال14 نائبا المذكورين، لا يوجد سوى 5 برلمانيين في السجن.

قد يهمك أيضا

مجلس النواب المغربي يُصادق بالإجماع على مشروع مرسوم بقانون إحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير

البرلمان المغربي يُناقش شروط وظروف تطبيق القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء