ناشد السجين الجزائري في العراق، محمد وابد، السلطات الجزائرية والرئيس عبد العزيز بوتفليقة، من أجل إنقاذه بعد تدهور حالته الصحية، مشيرًا إلى أنه أنهى محكوميته في سجن "الرصافة" قبل 10 أشهر، بعد أن قضى 12 عامًا وراء القضبان وانتهت محكوميته في 20 أغسطس/ آب 2016.

وأوضح وابد، والذي ينحدر من منطقة "التنس" في ولاية الشلف "320 كيلومترًا غرب العاصمة الجزائرية"، أنه انتظر ترحيله إلى الجزائر من طرف السلطات العراقية في نهاية أغسطس/ آب الماضي، وخاصة بعد أن تم الإفراج عن أحد السجناء الجزائريين وقتها، غير أن ذلك لم يتحقق، ما زاد من "عذاباته" النفسية والجسدية حيث تدهورت صحته، وقيل له إنه يحتاج إلى عملية جراحية، دون اكتراث من إدارة السجن، وما زاد من قلقه أنه تلقّى خبر عدم إطلاق سراحه هو وعدد من المساجين  بأمر من وزارة العدل العراقية، بحجة "تدهور الوضع الأمني في العراق والحرب على الإرهاب".

ولفت السجين وابد إلى أن "قضيته مدنية وتزامنت مع إطلاق سراح العديد من السجناء العرب من بلدان أخرى تم الإفراج عنهم بالاتفاق بين الدول، وتوقفت العملية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 من دون إصدار قانون بخصوصهم"، مشيرًا إلى أنه وغيره من السجناء الجزائريين غير معنيين بالوضع الأمني الداخلي للعراق، ومعتبراً الإبقاء عليهم بعد انتهاء المحكومية "تعسّفاً في حقهم"، متسائلاً عن دور الدبلوماسية الجزائرية في إيجاد مخرج للقضية التي باتت تنتهك حقوق رعايا جزائريين.

وظلت قضية السجناء الجزائريين في العراق تراوح مكانها منذ 10 أعوام، حيث وجهت السلطات العراقية لهم اتهامات مختلفة أهمها  الدخول إلى الأراضي العراقية عبر سورية بطريقة غير قانونية، بالإضافة إلى الانتماء إلى الجماعات الإرهابية، حيث بقي ثمانية سجناء لليوم ينتظرون الإفراج بعد أن قضوا محكوميتهم، بينما أفرجت السلطات العراقية عن خمسة في فترات سابقة وأعدمت السجين عبد الله بلهادي في أكتوبر/ تشرين الأول 2012، بعد إدانته بالانتماء إلى جماعات إرهابية.

وتنتظر عائلات المساجين الجزائرية أن يتم إطلاق سراح ذويها من المعتقلات العراقية، والتي تفتقر لأدنى شروط المعاملات الإنسانية، حسب تصريحات العائلات التي تتلقى أخبار أبنائها عن طريق رسائل الصليب الأحمر الدولي، لتبقى القضية في يد الدبلوماسية الجزائرية من أجل الإسراع في طي الملف، خصوصاً أن وضعية المساجين تدهورت بتصاعد تدهور الوضع الأمني في العراق، وانتهاء محكومية بعض منهم.