حذر مسؤول نقابي تونسي من إمكانية تعطل مسار الانتخابات البلدية المقبلة في حال عدم التوصل إلى حلول جدية للمشاكل المتراكمة لمجموعة من العاملين في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وقال رئيس نقابة موظفي الهيئة، زهير الكرتلي، إن اعتصامًا جديدًا وإضرابًا عن الطعام شرع في تنفيذه نحو 20 من موظفي هيئة الانتخابات، الأحد، سيؤدي إلى غلق مقر الإدارة المركزية للهيئة، وهو ما سينعكس على عملها في الإعداد للانتخابات البلدية، خصوصًا أن الخميس المقبل موعد فتح باب الترشح للانتخابات المزمع إجراؤها في السادس من مايو/ أيار المقبل.
 
وصودق على القانون الأساسي لهيئة الانتخابات في أغسطس/ آب 2016، إلا أنه لم يجد طريقه إلى التفعيل حتى الآن. وكان عدد من موظفي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات دخلوا في اعتصام مفتوح في المقر المركزي للهيئة منذ نهاية الشهر الماضي، للمطالبة بالتراجع عن طرد 3 موظفين من الإدارة المركزية، وتسوية وضع العاملين بالهيئة، وحذف صفة «متربص» من شهادات العمل وبطاقات خلاص الأجور، والإسراع بانتداب أعوان الخدمات.
 
ونظم عدد من العاملين في الهيئة اعتصامًا الأربعاء الماضي، قبل أن يعلنوا تعليقه لفتح الباب أمام المفاوضات وعقد اجتماع بين رئيس الهيئة وممثلين عن الاتحاد العام التونسي للشغل "أكبر كيان نقابي في البلاد"، وهو ما لم يحدث لوجود خلافات بشأن الحل النهائي لمشاكل الانتداب في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
 
وأكد عضو الهيئة عادل البرينصي، اقتناع الطرفين بضرورة فتح قنوات الحوار «للمحافظة على المسار الانتخابي وإجراء الانتخابات البلدية في موعدها المحدد». وقال إن هيئة الانتخابات «تدعو الجميع إلى تغليب مصلحة الهيئة على المصالح الشخصية والعمل على إنجاح الانتخابات البلدية والمسار الديمقراطي ككل».
 
وفي انتظار عقد جلسة تفاوضية جديدة بين هيئة الانتخابات وممثلين عن اتحاد الشغل، اتفق الطرفان على إرجاع 3 أعوان تم طردهم من العمل، لكن تنفيذ الاتفاق لم يحصل. وتعهد رئيس هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري، بتفعيل الفصل 123 من النظام الأساسي الصادر في سبتمبر/ أيلول 2016، الذي يقضي بإدماج كل الأعوان المباشرين في الهيئة من 2011 إلى سبتمبر 2016.
 
على صعيد آخر، طلبت الحكومة التونسية استعجال النظر في مجموعة من «مشاريع القوانين الحيوية» المعروضة على اللجان البرلمانية، وهي موزعة بين 6 قوانين أساسية و9 قوانين عادية، وقرر البرلمان «إعطاء الأولوية المطلقة» لهذه القوانين وعقد اجتماعات برلمانية على مدى 5 أيام لمناقشتها، فيما تمسك «تحالف الجبهة الشعبية» اليساري المعارض بالنظر في مشروع قانون يجرم تطبيع العلاقات مع الكيان الإسرائيلي، إلا أن اللجنة المكلفة بالتشريع في البرلمان أرجات النظر في هذا المقترح، وقالت إنه لا يحظى بالأولوية في الوقت الراهن، وهو ما جعل ممثلي الجبهة في لجنة التشريع يتهمون مكتب البرلمان بالتهاون والبطء في مناقشة مشروع القانون على أهميته.
 
وتشتمل قائمة القوانين الجديدة على مشروع قانون أساسي يتعلق بهيئة حقوق الإنسان،
ومشروع قانون أساسي يتعلق بالهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، ومشروع قانون يتعلق بضبط اختصاصات محكمة المحاسبات وتنظيمها، أما مشاريع القوانين العادية فبينها مشروع يتعلق بنسبة الفائدة وآخر خاص بالمؤسسات الناشئة ومشروع قانون ثالث يتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام.
 
من ناحية أخرى، أصدر القطب القضائي المالي في تونس بطاقتي إيداع بالسجن في حق موظفين بالبنك المركزي، بتهمة التورط في مجموعة من الجرائم المالية، على رأسها شبهة تبييض الأموال، وأكد المتحدث باسم القطب القضائي المالي سفيان السليطي إحالة 5 موظفين على قاضي التحقيق الذي أذن بالإبقاء على 3 منهم مطلقي السراح فيما فر موظف سادس، وتمثلت وقائع القضية في تدخلات للموظفين للاستبدال بأوراق نقدية من فئة 5 و10 و20 يورو أخرى من فئة 200 و500 يورو مع الحصول على عمولات مقابل ذلك، من دون تسجيلها في سجلات البنك المركزي.