الرباط - المغرب اليوم
طالب أحمد العبادي، النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية، وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بكشف التدابير التي سوف يتخذها، إلى جانب مصالحه اللاممركزة والهيئات اللامركزية، المختصة، “لأجل تجويد وتحسين ظروف تقديم خدمات المصادقة على الوثائق الإدارية والمصادقة على الامضاءات، في كافة المقاطعات الإدارية وملحقاتها، وفي الملحقات الإدارية التابعة لمقاطعة أكدال على وجه التحديد”.
السؤال،المتعلق بمعاناة المواطن بالمقاطعات للحصول على خدمات إدارية أساسية -مقاطعة أكدال نموذجا-، وُجه إلى وزارة الداخلية ّباعتبار اختصاصاتها “المتعلقة بمراقبة ومواكبة عمل الجماعات الترابية، ولا سيما على مستوى شكل وأسلوب وجودة تقديم الخدمات الإدارية”.
في هذا الإطار، يضيف العبادي، “معلومٌ أن بلاَدنا حققت تقدماً مُعتَبَراً على مستوى رقمنة عدة خدمات إدارية. كما هو معلومٌ أن القانون رقم 55.19، الذي صدر في 19 مارس 2020، أي منذ أزيد من 5 سنوات، والمتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، قد تضمن عدداً من المقتضيات الهادفة إلى تحسين العلاقة بين الإدارة المحلية والمواطِن المرتفق. ومن أهمها ما نصت عليها المادة 7 من عدم مطالبة الإدارة للمرتفق بتصحيح الإمضاء على الوثائق والمستندات، وكذا عدم مطالبته بالإدلاء بنسخ مطابقة لأصول الوثائق والمستندات. وهي مادة تنطبق على القرارات الإدارية التي تصدرها الإدارات العمومية”.
وأردف النائب “مع كل ذلك، وفي اتجاهٍ يُعاكس هذا المنحى، لا زالت عددٌ من الملحقات الإدارية تعيشُ خارج زمن هذه التطورات والغريب أن بعضها يوجد في كُبريات مدننا المغربية، بما في ذلك العاصمة الرباط. كما هو الحال بالنسبة للملحقة الإدارية التابعة لمقاطعة أكدال (والموجودة قرب قاعة ابن ياسين)”.
وأضاف “وقفنا، على غرار باقي المرتفقين، على الازدحام الكبير، بسبب قِلَّة وُجود الموظفين، وضُعف وتيرة العمل وسلاسته. بما يؤدي إلى وقوف المواطنات والمواطنين لمدة ساعاتٍ طِوَال في طابور طويل، من أجل تصحيح الإمضاء أو المصادقة على وثيقة إدارية. علماً أن الأمر يتعلق بالسعي نحو قضاء أغراض غالبها مستعجل، لتلاميذ وطلبة، وحالات مَرَضية وطبية، ومواطنين راغبين في إعداد ملفات ووثائق السفر خارج أرض الوطن، ومتعاملين تجارياًّ، إلخ”.
قد يهمك أيضــــــــــــــا
نزار بركة يدعُو حزب الاستقلال للوحدة قبل الانتخابات ويعدد الإنجازات في إقليم الحسيمة