أعلنت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، ،خوض إضراب وطني قطاعي لمدة 48 ساعة يومي الأربعاء والخميس 20 و21 مارس وذلك بمختلف محاكم المملكة  وكافة المرافق الإدارية الأخرى، احتجاجا على عدم تجاوب الحكومة مع تعديل النظام الأساسي ومجموعة من الأوراش.
وفي هذا السياق، أكدت الجامعة الوطنية لقطاع العدل في بلاغ لها، صادر أول أمس الخميس على رفضها لعدم تجاوب الحكومة مع تعديل النظام الأساسي ومع تعديل مرسوم الحساب الخاص ومع إحداث المديريات الجهوية ومع إقرار البنية الإدارية المناسبة للتكوين بالقطاع.
وحسب ذات المصدر، حملت الجامعة الوطنية المذكورة مسؤولية للحكومة في التأخر الحاصل في كل هذه الأوراش التي كان من شأن التجاوب معها تفادي الاحتقان الذي يتجه إليه الوضع، الأمر الذي سيؤدي إلى تقويض السلم الاجتماعي بالقطاع، وبالتالي تعطيل مصالح المواطنين والمتقاضين بمحاكم المملكة.
وفي ذات السياق، نبهت الجامعة، إلى خطورة ما يتم الترويج له من انطباعات غير دقيقة حول وضعية موظفي قطاع العدل، والتي لم تشهد أي تغيير منذ ما يناهز العقد ونصف، وهي الانطباعات التي يتم توظيفها حتى من طرف الحكومة بشكل غير مقبول.

ووفقا لذات المصدر فقد دعت جامعة قطاع العدل رئيس الحكومة إلى تحمل مسؤوليته في دعوة القطاعات الوزارية التابعة له للتفاعل بشكل مستعجل مع مطالبنا قبل الدفع إلى تعطيل مرفق العدالة وتطور الأمور إلى ما لا يحمد عقباه.
وأكدت الجامعة في بلاغها، انخراطها ودعمها لكل الخطوات والمبادرات التي تستهدف تقوية هيئة كتابة الضبط بما يجعلها مؤهلة للقيام بأدوارها كاملة في ربح الملف المطلبي ورهان العدالة الناجعة.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

السطي وعلوي عن الاتحاد الوطني للشغل يظفران بمقعدين في مجلس المستشارين

العثماني والحلوطي يتبادلان الأدوار في مؤتمر الاتحاد الوطني للشغل في المغرب