شرع خصوم الأمين العام في جبهة التحرير الوطني، الحاكم في الجزائر، باتخاذ خطوات لعقد دورة طارئة للجنة المركزية بنهاية حزيران/ يونيو الجاري، في تصعيد داخل الحزب الذي ينتمي إليه الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، وذلك إثر حملة إقالات باشرها الأمين العام للحزب الحاكم جمال ولد عباس.

وخرج أعضاء المكتب السياسي للحزب الذين أنهى الأمين العام مهماتهم عن صمتهم، وعقدوا أول اجتماع في ما بينهم، توصلا لبداية التحضير لعقد اجتماع للجنة المركزية في 30 يونيو/ حزيران الجاري، إذ اعتبروا في بيان أن ما قام به الأمين العام "يشكل سابقة خطيرة في تاريخ الحزب، وهو انتهاك ومصادرة صلاحيات اللجنة المركزية التي هي أعلى مؤسسة في الحزب".
وأنهى ولد عباس قبل أسابيع مهمات 15 قياديا بارزا في المكتب السياسي لجبهة التحرير، أعلى هيئة نظامية، وأبقى على 4 فقط، ثم عيّن هيئة مكتب جديد سريعا من دون أخذ رأي اللجنة المركزية التي تتشكل من مئات الأعضاء.

وورد في البيان الذي حمل توقيع محمد عليوي، مسؤول الاتحاد الجزائري للفلاحين أحد أهم المنظمات الجماهيرية الموالية للجبهة، أن "جمال ولد عباس منح الضوء الأخضر لنفسه لتعيين مكتب سياسي جديد خارج دورة وإرادة اللجنة المركزية، التي تم تعطيل اجتماعها منذ 20 شهرا"، معتبرا أنها "المؤسسة الوحيدة المخولة بموجب النظام الأساسي لسحب الثقة من المكتب السياسي أو الأمين العام".

ولم يكتفِ ولد عباس بتغيير المكتب السياسي بعد أن وسّع الإقالات لمسؤولي المحافظات و"القسمات" وهي الخلايا المحلية للحزب، التي تملك تأثيرا بالغا على مستوى الولايات والبلديات.
ويصرّ الموقّعون على البيان على رفض القرار، مؤكدين أنهم لا يزالون يعتبرون أنفسهم أعضاءً في المكتب السياسي.

ويروّج ولد عباس لمشروع ترشيح الرئيس بوتفليقة لولاية خامسة، ويستعمل هذه الحجة في انتقاد معارضيه باعتبارهم "ضد الرئيس ويبحثون عن دعم خليفة له عبر ركوب حزب الغالبية"، كما يستعمل ولد عباس حجة تقارير "حصيلة فترة حكم الرئيس" في دعم وجهة نظره. وعمد إلى تأجيل دورة اللجنة المركزية مرات عدة، ضمن حسابات لضمان استمراره على الارجح في قيادة "جبهة التحرير الوطني".​