نصّب حزب "جبهة التحرير الوطني" الجزائري، صاحب أكبر كتلة برلمانية، لجنة صياغة التقرير النهائي حول إنجازات رئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة، الذي يشغل منصب رئيس الحزب، ويمهد التقرير الذي قد يُعرض في دورة اللجنة المركزية للحزب، لدعوة الرئيس للترشح لولاية خامسة متتالية.

وعُيّن الأمين العام لـ "جبهة التحرير الوطني" جمال ولد عباس، رئيسًا للجنة صياغة التقرير حول إنجازات بوتفليقة بعد الانتهاء رسميًا من تلقي تقارير ولائية من مختلف المحافظات الجزائرية. وتشكلت اللجنة من القياديين محمد جلاب، بدة محجوب، طورش توفيق، زبار رابح، سمير بطاش، نذير بولقرون، وهم أعضاء من المكتب السياسي واللجنة الوطنية العليا للحزب.

وإن كانت خطوة الحزب الحاكم في البلاد، من دون أي موعد واضح في الأفق بحكم الترديد المستمر لأحزاب الموالاة لإنجازات الرئيس، فإنه من الواضح أن "جبهة التحرير الوطني"، تحضر لخطة "دعائية" غير مسبوقة قد تمهد لإعلان ترشيح بوتفليقة لولاية خامسة في انتخابات الرئاسة العام المقبل، فيما يستفيد ولد عباس من نتائج عمل اللجنة أمام خصومه في دورة اللجنة المركزية التي لم يُعلَن تاريخها بعد، لكنها وفق مصادر من الحزب ستُجرى قبل شهر رمضان المقبل.

وقال الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس أن الجبهة ستختار مرشحها للانتخابات الرئاسية المقبلة من صفوفها، معتبرًا كل الأحزاب التي تدعم برنامج رئيس الجمهورية، حليفة مباشرة للجبهة وعلى رأسها التجمع الوطني الديمقراطي. وتابع "نحن نعمل بهدوء، عمل متحضر من أجل المستقبل وليس لنا عدو ومن يلحق بمشروع حزبنا لدعم برنامج رئيس الجمهورية، مرحب به.

وأوضحت قيادة الحزب أن الإنجازات التي تمت خلال عهد بوتفليقة والتي بدأ تنفيذها ميدانياً منذ العام 1999، أحسن إجابة ملموسة عن منتقدي الحصيلة. كما ذكرت القيادة أن جردة الإنجازات والمعطيات التي بحوزة وزارة المالية ستكشف أمورًا عدة منها أن الأموال التي صُرفت تفوق المبلغ المشاع وهو ألف بليون دولار، وذلك بسبب إنجازات عدة لا يعرفها كل الناس أو يتجاهلونها.

وتبدي الساحة السياسية في الجزائر، ترددًا مبالغًا فيه في الحديث عن موعد الرئاسيات المقبلة، ولا يوجد من الأحزاب أو التكتلات النيابية مَن أعلن نواياه منها، ما عدا حزب معارض وحيد اقترح تبني مرشحًا مشتركًا للمعارضة وهو حزب "جيل جديد"، فيما تعمدت أغلب الأحزاب الدفع بمؤتمراتها التنظيمية إلى الصيف المقبل، في تصوّر منها أن الرؤية السياسية قد تكون أكثر اتضاحًا.

على صعيد آخر، كشف وزير العدل الجزائري، الطّيب لوح عن قرار رفع السرية المصرفية عن الحسابات المشبوهة، للأشخاص الملاحقين القضائية، وذلك ضمن اتفاقية دولية بين الجزائر وفرنسا للتعاون في القضايا الجزائية والمدنية والتجارية، وفي مجال تسليم المجرمين.