تم أمس الخميس 09 يونيو 2022 بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط، التوقيع على اتفاقية تعاون رئاسة النيابة العامة والهيئة الوطنية للمعلومات المالية تهدف إلى تعزيز التنسيق بين الطرفين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم ذات الصلة، أخذا بعين الاعتبار المعايير الدولية، لاسيما توصيات مجموعة العمل المالي.
ويأتي توقيع هذه الاتفاقية في إطار تفعيل أحكام القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال كما تم تغييره وتتميمه خاصة بمقتضى القانون رقم 18-12 المنشور بالجريدة الرسمية في يونيو 2021، وانطلاقا من الأهداف المشتركة بينهما لا سيما ما يتعلق بمكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الأصلية.
وقد اتفق الطرفان على تفعيل التكوين المستمر عبر تأهيل العنصر البشري وتكوينه فيما يتعلق بضبط مخالفات أحكام القانون المذكور وتحقيق النجاعة في الأبحاث والتحقيقات المالية في هذا المجال.
ونصت الاتفاقية على أن يتعاون الطرفان من أجل تنفيذ أحكامها، لاسيما فيما يتعلق ب: تبادل المعلومات والوثائق المتعلقة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الأصلية ذات الصل، وتأطير إحالة الملفات من قبل الهيئة على النيابات العامة المختصة أو العكس.
إضافة إلى إصدار دلائل أو دراسات مشتركة، والتكوين والتحسيس، وتعزيز التنسيق والتشاور، والتقييم الوطني والقطاعي لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

قد يهمك أيضا

مشروع قانون مكافحة غسل الأموال على طاولة لجنة البرلمان المغربي

رئيس الحكومة المغربية يُشيد بجهود وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب