كشف الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، الأربعاء، في فاس، أن السلطات العمومية اعتمدت برنامج دعم مباشر في عام 2017، خصص له غلاف مالي قدره 68 مليون درهم، سيمكن من تزويد العمالات والأقاليم الأكثر عرضة للمخاطر بأدوات التخطيط.
 
وأوضح بوطيب، في كلمة خلال ورشة وطنية بشأن الوقاية من مخاطر الكوارث، نظمتها كلًا من الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة ووزارة الداخلية، أن تلك الأدوات ستعمل على تحديد وتقييم المخاطر من جهة، ومن دعم الهيئات الإدارية التي ستحدث على المستوى المحلي على شكل لجان إقليمية تضم مختلف الفاعلين المعنيين بتدبير المخاطر المرتبطة بالكوارث الطبيعية من جهة أخرى، وذلك بهدف العمل على تدبير ناجع لها.
 
وتندرج تلك الورشة المخصصة لدراسة موضوع "الوقاية من المخاطر المتعلقة بالكوارث الطبيعية في المغرب"، في إطار سلسلة الورشات الموضوعاتية التي تنظمها وزارة الداخلية بمعية الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، لتنفيذ توصيات الدراسة المعدة من طرف منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
 
ووفقًا لبوطيب، فإنه تم أيضًا إنجاز العديد من الدراسات العلمية والتقنية والتقارير المتعلقة بمخاطر الكوارث الطبيعية من طرف مؤسسات وهيئات وطنية، وأخرى دولية كالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الأعلى للحسابات، والمعهد الملكي للدراسات الإستراتيجية، والبنك الدولي، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، فضلًا عن إبرام عدة شراكات مع الهيئات الدولية السالفة الذكر، ومع التعاون السويسري من أجل الإلمام بكل جوانب هذا الموضوع، ووضع خارطة عمل موحدة بين مختلف القطاعات الوزارية المعنية.
 
وتابع بوطيب، أنه تتم، حاليًا، دراسة سبل إحداث جهاز تابع لوزارة الداخلية يناط به التنسيق والربط بين مختلف القطاعات الوزارية المعنية بتدبير المخاطر المتعلقة بالكوارث الطبيعية، من خلال الاعتماد على هياكل إدارية يتم إحداثها على المستوى الإقليمي، يعهد إليها مهام تحديد المخاطر وتقييمها، واعتماد خطط عمل وقائية لتتبعها، والتنسيق مع كافة الفاعلين والمتدخلين في هذا المجال على المستوى المحلي.