يشارك مئات الآلاف من الموظفين في تونس، الخميس، في إضراب هو الأول من نوعه، استجابة لدعوة الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة نقابية في البلاد، للاحتجاج على خطط حكومية تستهدف تجميد الزيادة في الرواتب، لتزيد بذلك الضغوط على الحكومة التي تعهدت بتنفيذ حزمة إصلاحات تهدف لخفض عجز الموازنة.

من جهته، قال الاتحاد العام التونسي للشغل، الثلاثاء، إنه قرر رسمياً تنظيم إضراب عام بقطاع الوظيفة العمومية الخميس المقبل، بعد انغلاق باب التفاوض مع الحكومة التي يقودها يوسف الشاهد، واحتجاجاً على "تملصها في تنفيذ التزاماتها، بالزيادة في أجور الموظفين، وعجزها عن معالجة تدهور القدرة الشرائية للمواطنين وارتفاع التضخم، إلى جانب خضوعها لإملاءات صندوق النقد الدولي".

كما سيشمل الإضراب الموظفين الحكوميين العاملين في الوزارات والإدارات المركزية والجهوية التابعة لها، والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.

ويأتي إعلان الإضراب، بينما تواجه الحكومة ضغوطاً قوية من المانحين الدوليين لخفض الإنفاق وتجميد الأجور، ووقف الانتدابات، من أجل التقليص من عجز الميزانية والحد من التداين.

وكان صندوق النقد الدولي قد حذر، الأسبوع الماضي، الحكومة التونسية من الزيادة في أجور القطاع العام التي وصفها بـ"الرواتب الأعلى في العالم" مقارنة بحجم الاقتصاد، وذلك "من أجل تجنب مشاكل خطيرة متعلقة بالديون".

وأظهر مشروع ميزانية الدولة لعام 2019، الذي سيشرع البرلمان في مناقشته قريباً، أن تونس تتوقع قروضاً أجنبية بقيمة 7.792 مليار دينار، أي حوالي 2.5 مليار دولار، للمساعدة في تغطية عجز الموازنة العامة، التي تطمح الحكومة لحصرها عند 3.9%.