كشف المنجي الحرباوي، المتحدث باسم حزب النداء المتزعم للائتلاف الحاكم في تونس، وجود مشاورات سياسية حثيثة لتشكيل "ائتلاف وطني واسع للإنقاذ"، وقال إن هذه الجبهة السياسية "باتت أكثر من واجب وطني، بل ضرورة لتجاوز الخلافات السياسية".
وقال الحرباوي إن هذه المشاورات شملت الأطراف السياسية على اختلاف توجهاتها وأيديولوجياتها، في ظل الأزمة السياسية الحادة الناجمة عن توقف المشاورات بشأن مصير حكومة الوحدة الوطنية التي يقودها يوسف الشاهد منذ نحو سنة وتسعة أشهر، مبرزا أن مهمة الائتلاف الوطني الجديد "تتمثل أساسا في التصدي للأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها تونس".
وفي معرض تقييمه لأداء الحكومة، انتقد الحرباوي الحصيلة الحالية بقوله إن الحكومة "لم تعد حكومة وحدة وطنيّة، بل أصبحت حكومة حركة النهضة"، في إشارة إلى الدعم الكبير الذي باتت تلقاه حكومة الشاهد من قبل الحركة التي تسعى إلى المحافظة على الاستقرار السياسي قبيل فترة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المزمع إجراؤها خلال السنة المقبلة.
وصرّح عبدالحميد الجلاصي، القيادي في حركة النهضة، بأن حزب النداء "هو المسؤول عن الأزمة، وهو يبحث عن كبش فداء قد يكون في شخص يوسف الشاهد، لكن هذا الأخير لن يكون كبش فداء كسابقه الحبيب الصيد".
وأوضح الحرباوي أن التعيينات الأخيرة التي نشرت في الجريدة الرسمية، والتي همّت مواقع حساسة للدولة ومناصب إدارية مهمة لفائدة حركة النهضة، مقابل دعمها ومساندتها للشاهد، جاءت في إطار خُطة للتموقع والسيطرة على مفاصل الدولة، وفي وقت يعاني فيه البلد من انهيار مستمر للوضع الاقتصادي والاجتماعي، مما يشير إلى أن مهمة الائتلاف الوطني الأساسية ستنصب على التصدي لهذه الأزمات بالدرجة الأولى.
ويدعم حزب النداء والاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال) وحزب الاتحاد الوطني الحر خيار تغيير جذري في تركيبة حكومة الشاهد، بما فيها تغيير رئيسها. وفي المقابل تتمسّك حركة النهضة ببقاء الحكومة الحالية، لكن مع إدخال تعديلات جزئية على تركيبتها، بغية تحقيق استقرار سياسي، وهي تتفق في هذا التوجه مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة (مجمع رجال الإعمال) واتحاد الفلاحين.
ووجّهت مجموعة مِن الأحزاب السياسية اتهامات إلى القيادات السياسية، وبخاصة داخل حزب النداء، بمحاولة تعطيل المسار السياسي، وذلك من خلال إصرارها على إعفاء يوسف الشاهد من مهامه للموافقة على الأولويات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة خلال الفترة المقبلة، وقالت مصادر مطلعة إن الهدف من هذا التعطيل هو التأكيد على وجود عدم استقرار سياسي في البلاد، وهو ما قد يجعل الرئيس الحالي الباجي قائد السبسي يؤجل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة السنة المقبلة لمدة عامين لتصبح في 2021.
على صعيد آخر، خلف التقرير النهائي للجنة الحريات الفردية والمساواة جدلا سياسيا واجتماعيا واسعا، في ظل تباين الآراء بشأن قضية المساواة في الإرث بين المرأة والرجل، وزواج المسلمة من غير المسلم.
ودعت بشرى بلحاج حميدة، رئيس هذه اللجنة، إلى حوار وطني معمق وهادئ ومسؤول بشأن هذه القضايا الحساسة.
وتضمن التقرير مقترحات بشأ، الحضانة وشروط المهر عند الزواج، والحصول على ترخيص الأب عند زواج القاصر، إضافة إلى المساواة في قانون الجنسية، وإلغاء الفوارق في الميراث وفي شروط الزواج، علاوة على الواجبات الزوجية والنسب العائلي، لكن يبدو أن نقطتي المساواة في الميراث وزواج المسلمة من غير المسلم هما القضيتان اللتان ستستقطبان الكثير من الاهتمام والجدل.