صادق المجلس الحكومي المغربي، اليوم الخميس في الرباط، برئاسة عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة، مشروع على قانون يتعلق بإعادة تنظيم الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري. 

ويمنح مشروع القانون الجديد، الأفراد حق توجيه الشكايات الخاصة بخرق متعهدي الاتصال السمعي البصري للقوانين والأنظمة المطبقة على القطاع، إلى المجلس الأعلى للسمعي البصري.

وينص القانون الجديد الجديد، على أنه يتم البت في الشكايات المقدمة لـ"الهاكا" من طرف المواطنين، في آجال ستين يوما قابلة للتمديد لـ ثلاثين يوما، مع وجوب إبلاغ صاحب الشكاية بمآلها، ويتخذ في شأنها الإجراءات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المطبقة على المخالفة.

ويهدف مشروع القانون، حسب مذكرته التقدمية، إلى تكريس استقلالية الهيئة في مجال التصدي التلقائي لفرض احترام المتعهدين السمعيين البصريين العموميين والخواص للقوانين والأنظمة المطبقة على قطاع السمعي البصري، وكذا تعزيز اختصاصات الهيئة لتمكينها من الاضطلاع بوظائفها.

وتنص المادة 6 من مشروع  القانون، على عدم اقتصار حق توجيه الشكايات على مجلسي البرلمان والحكومة أو المنظمات السياسية أو النقابية أو جمعيات المجتمع المدني المهتمة بالشأن العام فقط، ليشمل الأفراد أيضا. ويُلزم المجلس الأعلى، وفق نص مشروع القانون في مادته السابعة، منشآت الاتصال السمعي البصري، بنشر بيان حقيقة أو جواب، بناء على طلب كل شخص لحق به ضرر جراء بث معلومة تمس بشرفه، أو تخالف الحقيقة، مع ترتيب جزاء على عدم التقيد بمضمون وكيفية النشر.