كشف مسؤول مغربي أن «برنامج مصالحة»، الذي اعتمدته السلطات المغربية للحد من مشاكل التطرف والإرهاب مكن من الإفراج عن 129 من المعتقلين في ملفات الإٍرهاب بعفو ملكي، مشيرا إلى أن البرنامج الذي انطلق سنة 2016 عرف تنظيم 10 دورات شارك فيها 239 معتقلا.
وقال مولاي إدريس أكلمام، مدير العمل الاجتماعي والثقافي لفائدة السجناء وإعادة إدماجهم بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، (مؤسسة عمومية لتدبير السجون)، خلال لقاء تواصلي نظمته المندوبية بالسجن المحلي بسلا أول من أمس، حول استراتيجية المندوبية العامة في تدبير ملف المعتقلين على خلفية قانون مكافحة الإرهاب، إن البرنامج يستهدف نزلاء المؤسسات السجنية المدانين في إطار قضايا التطرف والإرهاب، والذين تقدموا بطلبات الاستفادة من البرنامج عن طواعية، والذي تمت بلورة منهجيته وتنفيذه بتعاون مع عدة شركاء وخبراء مختصين. مبرزا أن البرنامج يرتكز على ثلاثة محاور أساسية هي المصالحة مع الذات، والمصالحة مع النص الديني، ثم المصالحة مع المجتمع.
وبخصوص عدد معتقلي الإرهاب في المغرب، أفاد أكلمام بأن مجموع المعتقلين منذ 20 سنة الماضية في ملفات الإرهاب وصل 4412، تم الإفراج عن 3566، وبقي حاليا 842، منهم امرأتان. مشيرا إلى أن أغلب المعتقلين موالون لتنظيم «داعش» المتطرف، وأن عدد الأجانب ضمن هؤلاء المعتقلين يبلغ 15.
وحسب المسؤول في إدارة السجون، فقد عرف تدبير ملف المعتقلين ثلاث مراحل، الأولى من 2003 إلى 2011، وتم فيها اعتماد فصل السجناء عن بقية سجناء الحق العام، حيث كان يتم تجميعهم بأعداد كبيرة في أحياء خاصة بمؤسسات سجنية محدودة، لكن ذلك أدى إلى «تحولهم إلى قوة ضاغطة تحاول فرض نظام خاص بها بطرق غير قانونية». وخلال هذه الفترة وقعت أحداث في عدد من السجون، من إضراب عن الطعام، وعملية الفرار التي عرفها السجن المركزي بالقنيطرة سنة 2008، ثم حادث التمرد الجماعي في السجل المحلي (سلا1) سنة 2011، ما أدى إلى تغيير مقاربة التعامل معهم. أما في المرحلة الثانية (ما بين 2011 و2015) فقد تم توزيع السجناء على مؤسسات سجنية دون فصلهم عن بقية السجناء لتفادي تكتلهم، لكن هذه المقاربة «تنطوي على مخاطر تتمثل في محاولتهم استقطاب سجناء الحق العام، والتفاعل مع فئات المدانين في ملفات المخدرات».
فيما ركزت المرحلة الثالثة على إيوائهم بمؤسسات محدودة ذات بنيات ملائمة، باعتماد مقاربة جديدة ترتكز على الجانب الأمني الوقائي، ومقاربة تأهيلية تعتمد برامج إدماجية متنوعة. وفي هذه الفترة تم إحداث قسم الشؤون العامة والمراقبة لتتبع وتقييم سلوك هذه الفئة من المعتقلين من خلال مراقبة تحركاتهم وتصرفاتهم.
، وخاصة منهم الخطيرين والمتطرفين؛ ورصد أنشطة الاستقطاب ونشر الفكر المتطرف العنيف. كما تم تشديد المراقبة والتتبع على السجناء المتشددين والممولين والمحرضين والمتزعمين؛ ورصد وتتبع علامات التشدد المؤدي إلى التطرف العنيف.

قد يهمك أيضا

تسليم راكب إلى السلطات المغربية حاول فتح باب طائرة أثناء رحلتها من الدوحة إلى الدار البيضاء

تفشي "أوميكرون" يدفع السلطات المغربية إلى تشديد مراقبة التدابير الاحترازية