أكّد المتحدث باسم المحكمة الابتدائية التونسية، والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، سفيان السليطي، أن السلطات التونسية تسلّمت الأربعاء المتطرف هيكل السعيداني، وهو مواطن تونسي صدرت في حقّه أوامر بحث من قبل الوحدات الخاصّة لمكافحة الإرهاب والمشتبه في تورّطه بجرائم إرهابية في تونس من بينها الهجوم على متحف "باردو" في العاصمة يوم 18 مارس (آذار) 2015، وهو الحادث الذي تسبب بمقتل 21 سائحًا أجنبيًا وعنصر أمن تونسي.

وتتهم السلطات التونسية السعيداني أيضًا بالتورط في التخطيط لتنفيذ الأحداث الإرهابية التي عرفتها مدينة بن قردان جنوب غربي تونس، في السابع من مارس (آذار) 2016، وذلك من خلال محاولة عناصر إرهابية منتمية إلى تنظيم داعش الإرهابي إقامة "إمارة" في المدينة المواجهة للحدود الليبية.

وأشار السليطي إلى أن عملية التسليم تمّت بناء على بطاقة جلب دولية صادرة عن قاضي التحقيق التونسي بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب إلى جانب مطلب تسليم من قبل إدارة الشؤون الجزائيّة بوزارة العدل التونسية، وأوضحت مصادر قضائية أن القضاء الألماني وافق على تسليم التونسي البالغ من العمر 36 عامًا بعد أن رفضت المحكمة الإدارية في فرانكفورت طلبه اللجوء السياسي في ألمانيا، واشترطت السلطات الألمانية عند تسليمه ضمان عدم تعرضه للتعذيب أو تسليط حكم الإعدام ضده، إذ إن قانون محاكمة الإرهاب وغسل الأموال في تونس المصادق عليه من قبل البرلمان في يوليو (تموز) 2016 أقر عقوبة الإعدام من بين العقوبات التي يمكن تسليطها على العناصر الإرهابية المتسببة في جرائم قتل خلال أعمال إرهابية.

وتشير المعطيات التي وفرتها السلطات الألمانية إلى نظيرتها التونسية إلى أن السعيداني كان يعيش في ألمانيا خلال الفترة بين العامين 2003 و2013، قبل أن يغادر ألمانيا ويعود إليها ثانية في أغسطس (آب) من سنة 2015 طالبًا اللجوء السياسي. وصادف تاريخ دخوله للمرة الثانية إلى ألمانيا مرور خمسة أشهر على حادث الهجوم الإرهابي الذي استهدف متحف باردو غرب العاصمة التونسية، ما أثار شكوكًا في أنه ربما شارك في رحلة هجرة غير شرعية لمغادرة تونس.

وأفادت وكالة الأنباء الألمانية في تقرير من فرانكفورت بأن وزير الداخلية المحلي في ولاية هيسن، بيتر بويت، قال الأربعاء في فيسبادن، عاصمة الولاية، إن الشرطة الاتحادية سلّمت متشددًا خطيرًا إلى السلطات التونسية. وأضاف "قمنا بترحيله بنجاح"، بينما كانت صحيفة "بيلد" الألمانية ذكرت في وقت سابق أن عددًا من أفراد الشرطة الاتحادية كانوا على متن الطائرة التي رحّلت التونسي إلى بلاده.

وكان التونسي قد أخفق في طلبه العاجل أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للحصول على قرار بوقف ترحيله بعدما أخفق يوم الاثنين في طلب مماثل أمام المحكمة الدستورية الألمانية. وقالت محامية هيكل عن حكم الدستورية العليا في ألمانيا: "إنها قرارات سياسية وليست دستورية، حتى إذا تعهد الجانب التونسي بعدم إصدار عقوبة الإعدام، فإن هذا لا يعد ضمانًا، الأمر قد يتغير سريعًا إذا تغيّر الوضع السياسي في البلاد".