قال رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، “إن ما صرح به الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس في الندوة الصحفية التي تلت المجلس الحكومي الجمعة الماضي روايةٍ مخالِفة للواقع، وتأويلٍ مخالِف للقانون”.

وأوضح في صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بأن بايتاس تقمص “دور الفقيه الدستوري في شرح وتفسير وتأويل النظام الداخلي لمجلس النواب، مُحاولاً إعطاء الانطباع بأنَّ البرلمان لم يعد فضاءً للحوار والنقاش. وهذا أمر خطير ينطوي على استصغارٍ غير مقبول نهائيا لمكانة المؤسسة التشريعية، كفضاء للتعبير الحر والديموقراطي”.

وأضاف بأن النظام الداخلي لمجلس النواب يؤطر وينظم تناول الكلمة، بالنسبة للجميع، بدقة وتفصيلٍ متناهيين. وليس هناك أبداً مجالٌ للتلاعب في هذا الأمر أو الالتفاف عليه، أو التحايل عليه، تحت أيِّ مبرر كان، ومن أيٍّ كان.

وتابع “لا أحد طلب من الوزير أن يجلس في الجلسة من أولها إلى آخرها. فهو إذا قام بذلك فإنه يقوم بواجبه، ومن غير المقبول أن يتحول ذلك إلى مصدر للمنِّ على البرلمان”.
وأرجع احتجاج فريقه بالانسحاب من الجلسة، “إلى أن قطاعاً وزاريا كان حاضراً ورفض كل اقتراحات مواضيعنا، كفريق نيابي، من أجل إدراج سؤالٍ شفوي من بين كل تلك المستوفية للشروط والآجال القانونية”.

كما انتقد “تعنت عدد من الوزراء في الحكومة ورفض الجواب على أسئلة نائبات ونواب الأمة، أو العجز عن ذلك”.

قد يهمك أيضا

بايتاس يؤكد أن الحكومة المغربية ستنفذ اتفاقها" مع المحامين حول الضرائب

الحكومة المغربية تكشف الحالة الصحية لعزيز أخنوش بعد إصابته بفيروس كورونا