جدد المكتب الوطني للنقابة الوطنية ل صناعات البترول والغاز، مراسلته لرئيس الحكومة، سعد الدين العثماني بخصوص استمرار “تعطيل الإنتاج ب المصفاة المغربية للبترول سامير”.وأفاد المكتب الوطني للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز في نص الرسالة على نسخة منها، أن “مسؤولية الحكومة ثابتة في السكوت عن نقض بنود دفتر الخوصصة العمياء، وغض الطرف عن الخروقات الفظيعة للمالك السابق لـسامير”.وطالب المكتب ذاته بـ “حماية وتطوير المكاسب التي توفرها صناعات تكرير البترول للمغرب، في تعزيز الأمن الطاقي وتوفير شروط التنافس في سوق المحروقات وتنزيل الأسعار وضمان الآلاف من فرص الشغل، وكذا اقتصاد العملة الصعبة في توريد المواد الصافية والمساهمة في التنمية المحلية والجهوية”.

وشددت النقابة نفسها على أهمية “الاستئناف العاجل للإنتاج والتخزين بشركة سامير، قبل هلاك الأصول المادية عبر التفويت للخواص أو التسيير الحر أو التفويت للدولة المغربية، باعتبارها الساهرة على حماية المصلحة العامة والمستحوذة على أكثر من 80 % من مديونية الشركة بعد تأكيد الأحكام الجنحية الصادرة لفائدة مكتب الصرف ولإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة”. وارتباطا بذلك، قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز في تصريح ، إن المهنيين متشبثون بمطلب استئناف الإنتاج بـ “سامير”، لذلك -يقول- نطالب الحكومة وهي على مشارف نهاية ولايتها بالحسم في القضية، علما أنها تتحمل كامل المسؤولية.وأورد اليماني أنه من بين المقترحات التي تقدم بها المعنيون، التفويت للدولة، كحل من الحلول التي من شأنها إنقاذ ما تبقى.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

نقابة تنادي بتطوير شبكة وطنية للغاز الطبيعي في المغرب

تفويت مصفاة البترول "سامير" لحساب الدولة يجني دعم تكتلات برلمانية