صادق مجلس النواب، عشية اليوم في جلسة عمومية، بالإجماع، على مشروع القانون المتعلق بعودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، بعدما أحالته عليه لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، التي صادقت عليه بدورها بالإجماع صبيحة اليوم نفسه.

وضمن المناقشة العامة، أكد نواب الأمة أن المصادقة على مشروع القانون الذي يوافق بموجبه على القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي ليست اعترافا بالجمهورية الانفصالية الوهمية للبوليساريو؛ وذلك بعد المخاوف التي أثيرت، خصوصا وأن الاتفاقية موقعة من طرف من يسمى رئيس الجمهورية الوهمية.

سعد الدين العثماني، وزير الخارجية السابق رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أكد في مداخلة له أن "عودة المغرب ليس اعترافا بالكيان الانفصالي؛ لأنه لا تنازل عن وحدة المغرب الوطنية والترابية"، مضيفا أن المصادقة "مرحلة جديدة للدفاع عن حقوق الوطن من داخل المنظمة الإفريقية".

وحذر العثماني مما وصفها الشراك المتوقعة، التي تستند إلى عيوب قانونية في النظام الأساسي للاتحاد الإفريقي، والتي يجب الاستعداد لها قانونياً، داعيا إلى دراسة جميع الاحتمالات، وتعبئة جميع أصدقاء المغرب، واتخاذ جميع الاحتياطات لضمان انضمام المغرب مع تصحيح الخطأ التاريخي، كما ورد في الرسالة الملكية.

من جانبه وصف عبد اللطيف وهبي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، عودة المغرب إلى منظمة الاتحاد الإفريقي بـ"العودة إلى موقعه الطبيعي جغرافيا وتاريخيا في لحظة تستعيد فيها إفريقيا شرعيتها"، مؤكدا على "ضرورة القطع مع سياسة الكرسي الفارغ في جميع المحافل الدولية؛ لأننا أصحاب حق وشرعية قانونية وتاريخية وديمقراطية وسياسية، عكس خصوم وحدتنا الترابية الذين يفتقدون إلى الشرعية وسيكونون أكبر متضرر من وجودنا بالمؤسسات والمنظمات الدولية".

وسجل وهبي أن وجود المغرب كدولة ذات شرعية وسط الاتحاد الإفريقي سيحرج الكيان الوهمي والدولة المزعومة، مبرزا أنها "لا تتوفر على أرض وشعب وسيادة، باعتبار هذه المعطيات من مقومات مفهوم وتعريف الدولة كما هو منصوص ومتعارف عليه في القانون الدولي".

من جانبه طالب الفريق الاستقلالي، على لسان رئيسه نور الدين مضيان، بـ"توخي الكثير من الحذر من أية قراءة غير واقعية أو مناورات تضليلية قد يقوم بها أعداء وحدتنا الترابية ومن يدعمهم"، مشددا على أن "وحدة ترابنا خط أحمر، وسيادتنا غير قابلة للتصرف ولا للتجزيء".

وقال مضيان إن عودة المملكة المغربية إلى الاتحاد الإفريق، ترمي أساسا إلى تعزيز التكتل الإفريقي من أجل التنمية والسلام، ورفع تحديات جديدة من شأنها أن تنقل إفريقيا إلى المراكز المتقدمة، داعيا إلى استثمار كون المغرب يعد أول مستثمر إفريقي في إفريقيا الغربية، وهو أيضا ثاني مستثمر في إفريقيا كلها، مع سعيه المتواصل إلى احتلال الصدارة في هذا المجال.

واعتبر رئيس فريق التجمع الدستوري، رشيد الطالبي العلمي، أن "المغرب غادر منظمة الوحدة الإفريقية لكنه لم يغادر إفريقيا، لكونه ظل حاضرا على كل المستويات يدافع عن القضايا العادلة للشعوب الإفريقية"، مشيرا إلى أنه "حاضر دبلوماسيا واقتصاديا وأمنيا ودينيا، فوق التراب الإفريقي بمحض إرادة أصدقاء المغرب".

العلمي قال إن "الاتحاد الإفريقي يحتاج إلى صدمة لا إلى تقديم وصفة علاج"، مبرزا أن طلب عودة المغرب إلى أسرته المؤسسية شكل صدمة لخصومه، "وهي الصدمة التي ستعيد الدفء والحياة للجسم الإفريقي؛ فالمغرب مصمم على الاستمرار في نهج مقاربة التنمية الشمولية للقارة الإفريقية والتقليص من حدة الفقر ومحاربة التهميش وتوطيد سياسة جنوب-جنوب"، على حد قول العلمي.