استبشر سكان جماعة أولاد مراح خيرا بعد خروج مشروع دار الأمومة للوجود، بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بعمالة سطات، واستمرت الاستفادة من خدماتها لما يقارب 8 أشهر بتسيير من إحدى جمعيات المجتمع المدني بمنطقة امزاب.

دار الأمومة اليوم أغلقت أبوابها فجأة دون سابق إشعار، وتفاقمت محن النساء الحوامل وذويهن وازدادت متاعبهن، بسبب بعد مستشفى الحسن الثاني بما يفوق 50 كيلومترا، إضافة إلى الاكتظاظ الذي يعرفه قسم الولادة، كما ينتظر عدد من الأطر أجورهم الشهرية، ويأمل سكان أولاد مراح والجماعات المجاورة إعادة فتح الدار مرّة ثانية.

مصطفى كردادي، ممثل الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، اعتبر في تصريح لهسبريس أن دار الأمومة مرفق عمومي يعرف واقعا مريرا بعد تشييده لما يفوق سنتين بمساهمة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

وأوضح كردادي أن النساء الحوامل استبشرن خيرا واستفدن من خدمات الدار لمدة تقارب ثمانية أشهر، خلال تسييرها من قبل جمعية من جمعيات أولاد امراح، بالرغم من الوسائل البسيطة، إلا أن السكان فوجئوا بإغلاق الدار لمدة شهور عدّة، متسائلا عن السبب وراء ذلك.

وعبّر المتحدث عن استغرابه لتشكيل إطار جمعوي جديد، مكوّن من رؤساء الجماعات، منهم ممثلو جماعات أولاد امراح وسيدي حجاج وأولاد فارس ومنيع والسكامنة، مع استمرار دار الأمومة في الإغلاق في وجه النساء الحوامل والمواليد الجدد، معتبرا أن ذلك يدخل في الحسابات الضيقة بوضع شروط لتقديم المنح لدعم دار الأمومة.

وأشار ممثل الهيئة المغربية لحقوق الإنسان بأولاد مراح إلى أن دار الأمومة كانت تتوفر على مؤطرات ومستخدمين وحراس الأمن الخاص، كلهم كانوا يواظبون على الحضور بالليل والنهار دون استفادتهم من أجورهم إلى حد الآن نتيجة عدم تمويل الجماعات للمرفق العمومي الحسّاس.

ووجّه المتحدث رسالته إلى عامل إقليم سطات متسائلا عن الغاية من عضوية رؤساء الجماعات القروية والبلدية المستفيدة من خدمات دار الأمومة بالجمعية، التي من المنتظر أن تسيّر أمور الدار مستقبلا، معتبرا إغلاقها اغتصابا للحقوق الصحية للمرأة الحامل، مقترحا في مناشدته لعامل الإقليم تأسيس جمعية تضم مواطنين من خارج مجالس الجماعات بعيدا عن الحزازات والحسابات السياسية الضيقة

موضوع إغلاق دار الأمومة بأولاد امراح دائرة ابن أحمد إقليم سطات جعلنا نتصل برئيس المجلس الجماعي لأولاد امراح، إلا أن الخط انقطع مباشرة بعد الاضطلاع على هويتنا ومعرفة هدفنا من الاتصال، فعاودنا الاتصال مرات عدّة، إلا أن الهاتف ظل خارج التغطية.

وبعد محاولة ثانية، تمكنت هسبريس من الاتصال إدريس دراي، النائب الأول للمجلس الجماعي لأولاد امراح، الذي أفاد بأن المجلس يعرف خلافات بين عدد من الأعضاء والرئيس، موردا أن الأغلبية رفضت في أحد الاجتماعات المصادقة على تقديم المنحة للجمعية الجديدة المسيّرة لدار الأمومة، طبقا للمادة 65 من الميثاق الجماعي الجديد، الذي يمنع تقديم الدعم لجمعية يكون من بين أعضائها أحد المستشارين بالجماعة الترابية المعنية بشراكة معيّنة.

وأكّد إدريس داري أن دار الأمومة بأولاد امراح قدّمت خدماتها للنساء الحوامل بمنطقة امزاب لما يقارب 8 أشهر، إلا أن خلافات أدت إلى إغلاق الدار. وتوقّف مخاطبنا عن التوضيح وأحالنا، في مرّة ثالثة، على النائب الثاني لرئيس المجلس الجماعي باعتباره كان أمينا لمال الجمعية القديمة التي كانت تسيّر دار الأمومة.

متوكل الزيتوني، النائب الثاني لرئيس جماعة أولاد امراح الذي كان يشغل مهمّة أمين مال الجمعية التي كانت تسهر على تسيير دار الأمومة، أكّد في تصريح لهسبريس أن دار الأمومة قدّمت خدماتها لما يقارب 8 أشهر بمساهمة من جماعة أولاد امراح فقط، مع استفادة مواطنين من جماعات مجاورة دون أية مساهمة من جماعاتهم رغم إلحاح السلطات المحلية.

وأوضح الزيتوني أن قلّة التمويل وتسجيل العجز المالي بخصوص أداء الواجب الشهري للأطر المشتغلة بدار الأمومة رغم استمرارهم في أداء الخدمات لمدّة، فرض توقّف الدار عن تقديم الخدمات، وجرى إغلاقها لما يفوق 7 أشهر.

وأضاف متوكل أنه أمام إصرار عامل الإقليم على فتح دار الأمومة، بادر باشا أولاد امراح إلى عقد لقاء مع رؤساء الجماعات في إطار اتفاقية تجمع السكامنة وأولاد فارس ومريزيك ومنيع وسيدي حجاج إضافة إلى بلدية أولاد امراح، وحثّهم على تقديم المساهمة لدعم دار الأمومة، مبرزا أنه تم عقد جمع عام استثنائي لتجديد الجمعية دون استدعائه بصفته أمينا للمال لتقديم التقرير المالي للمكتب القديم، مؤكّدا استمرار إغلاق الدار إلى حدود الآن.