أصدرت المحكمة الابتدائية باليوسفية دليلا إرشاديا لتدبير مرحلة ما بعد رفع الحجر الصحي، وذلك تماشيا مع الجهود الرامية إلى الحد من انتشار وباء "كورونا"، والنهوض بالرقمنة للرفع من جاهزية مرفق العدالة.

ويندرج إصدار هذا الدليل في إطار مواكبة وضمان العودة التدريجية لنشاط مختلف المحاكم بالمملكة بعد رفع حالة الحجر الصحي، وتبيان الإجراءات والتدابير الوقائية الواجب اتخاذها من طرف المسؤولين القضائيين والإداريين والمرتفقين.

ويتضمن الدليل الإرشادي آليات التدبير الحمائي للخدمات القضائية، ويعزز التواصل المعلوماتي والإلكتروني مع المواطنين وهيئة المحامين وكافة مساعدي العدالة، ويحدد التدابير والإجراءات الاحترازية المتخذة والموصى بها بمجرد ولوج المحكمة الابتدائية أو قسم قضاء الأسرة تحقيقا لشروط السلامة الصحية (التعقيم المستمر، ارتداء الكمامات الواقية، قياس درجات الحرارة واتباع مسالك التشوير بالمحكمة وتهوية المكاتب وغيرها).

وفي إطار الانفتاح على التواصل الرقمي والإدارة الإلكترونية، يتوقف الدليل عند عملية تدبير الخدمات المرفقية من خلال التواصل عبر المنصات والروابط الخاصة بالسجل التجاري والعدلي ومآل الملفات المدنية والزجرية وإرسال الطلبات الإلكترونية والمذكرات غير المؤدى عنها ومآل الشكايات والمحاضر، كما يتضمن الدليل رابط المنصة الإلكترونية لصناديق المحاكم، والسجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة، والمنصة الإلكترونية لشكايات العنف ضد النساء، وتتبع مآل الملفات وخدمات أخرى.

ويأتي إصدار هذا الدليل بناء على قرار الحكومة الشروع في إجراءات تخفيف الحجر الصحي على المواطنين مع استمرار حالة الطوارئ الصحية، وكذا في إطار الاستعدادات الجارية للاستئناف التدريجي للعمل بمحاكم المملكة، بعد فترة التوقف الناتجة عن الحجر الصحي.

وتروم هذه الخطوة الحفاظ على صحة وسلامة القضاة وأطر وموظفي هيئة كتابة الضبط ومساعدي القضاء والوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا، وضمان أداء مرفق العدالة لعمله بوتيرة طبيعية وتقديم خدماته للمتقاضين والمرتفقين بالنجاعة المطلوبة.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :   

  الخبرة التقنية تجرّ "محامي أبي الجعد" إلى الاعتقال   

  توقيف شرطي في أغادير ووضعه تحت الحراسة بسبب تجاوزات مهنية