خضع محام من هيئة مدينة الدار البيضاء وموظف بجماعة سيدي البرنوصي لتحقيقات معمقة من طرف الفرقة الوطنية للدرك الملكي، على خلفية تورطهما في قضية نصب وتزوير وثائق عقارية رسمية مكنت من الاستيلاء على أراض بمنطقة بنسليمان تمتد على مساحة تقدر بعشرات الهكتارات.

وبينما كان ينتظر أن يتم تقديم المحامي والموظف أمام النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمدينة بنسليمان، قرر وكيل الملك ضم ملف المحامي إلى ملف آخر له يتعلق بشكاية تقدم بها "ورثة سليم" بشأن تزوير إراثة واستعمالها في السطو على عقارات بمنطقة الطوالع في بنسليمان يحقق فيها الدرك الملكي بمدينة سطات.

وتأتي هذه التطورات بعد أن أقدم المتابعون على تزوير وثائق، منها رسم إراثة تم إقحام مجموعة من الأشخاص فيه لا علاقة لهم بتركة تشمل عقارات تمتد على مساحات شاسعة بإقليم بنسليمان، وهي الوثيقة المزورة التي كانت مدخلا للمحامي ومن معه لتملكهم مجموعة من العقارات والأراضي الفلاحية، ثم تفويتها إلى موظف بجماعة سيدي البرنوصي مقابل مبلغ بخس لا يتعدى 280 ألف درهم، ليعيد هذا الأخير بيعها إلى المحامي في سنة 2015 مقابل مبلغ لم يتعد 70 مليون سنتيم، عوض مليار سنتيم على الأقل وفق سعر السوق في تلك السنة.

وتعرض الورثة الأصليون، وفق الوثائق التي تتوفر عليها هسبريس، لابتزاز من طرف المعنيين بالأمر، من أجل دفعهم إلى التنازل عن كافة حقوقهم العينية المشروعة عبر التنازل عن مجموعة من القضايا المرفوعة أمام المحاكم مقابل ثمن زهيد.

ونجح الورثة الأصليون في استصدار حكم قضائي استئنافي يؤكد الحكم الابتدائي، يقضي بالتشطيب على الإراثة التي أنجزها المحامي بهيأة الدار البيضاء (تتوفر هسبريس على نسخة منها)، وصحة إراثتهم، وأمر محافظ بنسليمان باعتماد الإراثة الصحيحة.

وقد يهمك أيضا" :

نقابة تطالب بالتحقيق في وفاة الممرضة رضوى

الشرطة المغربية توقف مهربين للمخدرات نواحي الراشيدية