ألقت الشرطة المغربية القبض على مجرم أنترنيت مشتبه فيه مطلوب من طرف منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، وذلك بعد تحقيق مشترك مع مجموعة “IB” المتخصصة في اكتشاف ومنع الهجمات الإلكترونية والاحتيال عبر الأنترنيت.وذكر بلاغ للإنتربول، صدر اليوم الثلاثاء، أن المعني بالأمر يوقع باسم “Dr Hex” ويعتقد أنه المشتبه فيه الذي استهدف الآلاف من الضحايا على مدار عشر سنوات من خلال أنشطة الاحتيال وسرقة بطاقات الائتمان.

كما أن المعني بالأمر متهم باختراق عدد من المواقع الإلكترونية وتعديل مظهرها ومحتواها، كما استهدف شركات الاتصال الفرنسية وعدد من البنوك والشركات متعددة الجنسيات من خلال برمجيات خبيثة.ويزعم أن المشتبه فيه قد ساعد أيضا في تطوير حزمة من البطاقات والحيل التي تم بيعها لأفراد آخرين من خلال المنتديات عبر الأنترنيت بهدف تسهيل شن حملات خبيثة سمحت له بسرقة معلومات حساسة لتحقيق مكاسب مالية، مع نشر خسائر الأفراد والشركات على الشبكة العنكبوتية.

وفي إطار عملية “Lyrebird”، عملت مديرية مكافحة الجريمة الإلكترونية التابعة للإنتربول بشكل وثيقة مع الشرطة المغربية، عبر المكتب الوطني للإنتربول في الرباط ومجموعة “IB”، لتحديد مكان المعني بالأمر واعتقاله. وهو ما يزال قيد التحقيق.حول هذه العملية، قال المدير التنفيذي لخدمات الشرطة في الإنتربول ستفين كافانا: “هذا نجاح كبير ضد مشتبه فيه متهم باستهداف أفراد وشركات في مناطق متعددة لسنوات، وهذا يسلط الضوء على التهديد الذي تشكله الجرائم الإلكترونية في جميع أنحاء العالم”.

وأضاف كافانا، وفق ما نقله البلاغ الصحافي للانتربول، أن اعتقال المشتبه فيه جاء بفضل أعمال التحقيق الدولية المتميزة والطرق الجديدة للتعاون مع الشرطة المغربية والشركاء من القطاع الخاص مثل مجموعة “IB”.وتشير معطيات مجموعة “IB” إلى أن الموقوف متورط في هجمات على حوالي 134 موقعا إلكترونيا ما بين 2009 و2018؛ إذ يترك وراء عمله الإجرامي هذا توقيع “دكتور هيكس” على صفحات المواقع.

وفي ماي الماضي، أطلق الإنتربول مكتبا جديدا للعمليات السيبرانية لتعزيز قدرة 49 دولة إفريقية في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية.وسيساعد مكتب إفريقيا في تشكل استراتيجية إقليمية لتنسيق الإجراءات بقيادة الاستخبارات ضد مجرمي الأنترنيت ودعم العمليات المشتركة.

قد يهمك ايضا:

المرصد الوطني يستكمل مساره التراكمي للدفاع عن حقوق الأطفال في المغرب

الحقاوي تُبرز دور الجماعات المحلية في وضع قوانين لحماية حقوق الأطفال