أبنت السلطات التونسية العناصر الستة الذين سقطوا ضحية المجموعات المتطرفة التي هاجمتهم الأحد، في منطقة عين سلطان شمال غربي تونس.

واستقبلت ثكنة العوينة العسكرية القريبة من وسط العاصمة جثامينهم ملفوفة في العلم التونسي، قبل توجيهها إلى عائلاتهم في كل من القيروان بنزرت وأريانة ونابل والكاف والعاصمة التونسية (رادس)، في أجواء من الحزن والأسى.

وتبنّى تنظيم "القاعدة" في بلاد المغرب هذا الهجوم المتطرف الذي نفّذته كتيبة عقبة ابن نافع المنتمية إلى هذا التنظيم الذي قال في بيان له إن العملية "تمت بعد رصد وإعداد محكم، وأسفرت عن مقتل تسعة من أفراد الحرس الوطني، من بينهم ضابط برتبة ملازم أول"، كما هدد نفس التنظيم الحكومة التونسية الذي ظهر لأول مرة عام 2012 وتمركز في ولايتي (محافظتي) الكاف وجندوبة، بمواصلة العمليات المتطرفة بعد نحو عامين من غياب العمليات المتطرفة وانحسارها نتيجة العمليات الأمنية الاستباقية التي نفذتها قوات الأمن والجيش التونسيين.

وحسب بيانات قدمتها وزارة الداخلية التونسية تراوحت أعمار الضحايا بين 25 و28 عاما، من بينهم ضابط في الحرس الوطني أصيل ولاية القيروان (وسط تونس).

ونشرت وسائل الإعلام التونسية صور الضحايا الـ6 وهم من الفئات الشابة التي تركت لوعة في نفوس العائلات وجلبت لهم تعاطف فئات كثيرة من المجتمع التونسي، ونددت أحزاب تونسية ومنها حزبا "النهضة الإسلامي" و"نداء تونس الليبرالي"، ومنظمات ونقابات تونسية بالهجوم، بينما نقل المصابون الثلاثة الآخرون إلى المستشفى العسكري في العاصمة التونسية، ووصف حسام الدين الجبابلي المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني حالتهم الصحية بأنها "مستقرة".

وبشأن هذه العملية المتطرفة، أكدت وزارة الداخلية التونسية استرجاع السيارة التي استعملها المتطرفون، بينما استحوذ هؤلاء على أسلحة ومعدات من بينها أحد الرشاشات التي تستعملها قوات الحرس المكلفة بمكافحة الإرهاب.

وذكرت مصادر أمنية تونسية أن المجموعة المتطرفة حاولت منذ شهر أبريل/ نيسان الماضي الاستقرار في منطقة غار الدماء لاستهداف نفس الدورية الأمنية غير أن قوات الأمن والجيش انتبهت لوجودها ودمرت أوكارها مما جعلها تختفي عن الأنظار لتعود من جديد بعد تخطيط دام أكثر من 3 أشهر وتهاجم نفس الدورية الأمنية.

وأشارت المصادر ذاتها إلى زرع مجموعة من الألغام في طريق قوات الأمن والجيش وقدرت عدد العناصر المتطرفة الموجودة في المنطقة بنحو 40 متطرفا.

وبشأن هذه العملية المتطرفة، اعتبر مختار بن نصر رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، أن العناصر المتطرفة تحينت الفرصة للرد على النجاحات الأمنية والعسكرية الاستباقية التي سجلتها ضدها، وأشار إلى أن تلك المجموعات تقهقرت بعد أن فرضت عليها قوات الجيش والأمن الحصار وضيقت عليها الخناق على حد تعبيره. واستبعد بن نصر تأثير إقالة لطفي براهم وزير الداخلية التونسية والتغييرات الحاصلة على مستوى القيادات الأمنية في وزارة الداخلية خلال الفترة الماضية، على تحركات المجموعات المتطرفة وتنفيذها الهجوم المتطرف، وأكد على أن الوحدات الأمنية المتخصصة في مكافحة الإرهاب تعمل وفق خطط عمل متكاملة ولا تتأثر البتة بتغيير أسماء القيادات الأمنية، ودعا إلى ضرورة التأهب وامتصاص الصدمة ومواصلة الحرب على الإرهاب لأنها حرب طويلة الأمد على حد قوله.

ودعا خبراء وقيادات نقابية أمنية، إلى عدم إقحام وزارة الداخلية والوحدات الأمنية المكلفة بضمان أمن تونس واستقرارها، في الصراعات السياسية، وأشاروا إلى "نجاح المؤسسة الأمنية بالتعاون مع المؤسسة العسكرية في تحقيق نجاحات أمنية مهمة خلال السنتين الأخيرتين؛ حيث نجحت في القضاء على عدد كبير من القيادات الإرهابية التونسية والأجنبية"، وأكدوا على "الحدث الأمني الفارق في (ملحمة بن قردان)، (جنوب شرقي تونس)، التي وقعت في 7 مارس/ آذار عام 2016؛ حيث صدت هجوما إرهابيا كاسحا كانت العناصر الإرهابية تهدف من خلاله لإقامة إمارة داعشية في المدينة المقابلة للحدود التونسية - الليبية".

وقدّمت السلطات التونسية، ممثلة في وزارتي الدفاع والداخلية، إحصاءات مهمة بشأن العمليات التي نفذتها خلال نحو 11 شهرا من السنة الماضية، وأكدت على تنفيذ وحدات الأمن والجيش التونسي ما لا يقل عن 855 عملية أمنية لمكافحة الإرهاب، وشهدت هذه العمليات مشاركة نحو 30 ألف عسكري، مما أسفر عن القضاء على 5 من قادة الإرهاب، والكشف عن 20 مخبأ سريا لتدريبات تلك العناصر المتطرفة، وإحباط عدد كبير من المخططات المتطرفة في المهد".