عقدت كتلة «الائتلاف الوطني» البرلمانية المساندة ليوسف الشاهد، رئيس الحكومة التونسية، أول اجتماعاتها الرسمية لتحديد موعد الإعلان الرسمي عن تشكيل حزب سياسي جديد يمثلها في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة. وخلافاً للموعد المبدئي الذي أعلن عنه قبل أيام والمحدد بمنتصف يناير (كانون الثاني) المقبل، فقد أكدت زهرة إدريس القيادية السابقة في حزب «النداء» والملتحقة بكتلة «الائتلاف الوطني»، أن الإعلان عن الحزب السياسي الجديد سيكون في غضون الأيام العشرة المقبلة، متوقعة أن تكون رئاسته ليوسف الشاهد.

وكان الاجتماع الأول التحضيري للإعلان عن الحزب السياسي الممثل ليوسف الشاهد، قد عرف مشاركة سليم العزابي مدير الديوان الرئاسي المستقيل ومجموعة من القيادات السياسية المنتمية إلى عدد من الأحزاب السياسية التي شاركت في انتخابات 2014 ومن بينها حزب «النداء» وحزب «آفاق تونس»، علاوة على قيادات سياسية مستقلة تدعم المشروع السياسي نفسه.

وكان مصطفى بن أحمد، رئيس كتلة «الائتلاف الوطني» البرلمانية المساندة للشاهد، قد أكد خلال مؤتمر صحافي عقد قبل أيام بمقر البرلمان، أن الكتلة ليست تابعة لرئيس الحكومة لكنها تدعم الاستقرار الحكومي واستقرار الدولة، وتلتقي مع رئيس الحكومة في هذه النقطة.

يذكر أن كتلة «الائتلاف الوطني» ممثلة في البرلمان الحالي بنحو 39 مقعداً، غير أن الكتلة الحرة لحركة «مشروع تونس» (14 مقعداً)، التي يتزعمها محسن مرزوق، تدرس إمكانية التحالف بين الطرفين، وهو ما يجعل كتلة «الائتلاف الوطني» تحتل المرتبة الثانية بـ53 مقعداً، وراء حركة «النهضة» التي تستحوذ على 69 مقعداً، وهذا ما يجعل كتلة حزب «النداء» تتراجع إلى المرتبة الثالثة بـ51 مقعداً (من بينها 12 مقعداً لحزب «الاتحاد الوطني الحر» المندمج حديثاً في حزب «النداء»).

في غضون ذلك، كشف أحدث سبر للآراء أن حركة «النهضة» قد قفزت على حزب «النداء» وتجاوزته في نيات التصويت المتعلقة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة سنة 2019. واحتلت المرتبة الأولى وذلك بنسبة 36.1 في المائة لحركة «النهضة» من نيات التصويت، و29.8 في المائة لحزب «النداء»، فيما لم يحصل تحالف «الجبهة الشعبية» اليساري إلا على المرتبة الثالثة بنسبة 6.7 في المائة من نيات أصوات الناخبين.

على صعيد متصل بالإعداد لانتخابات 2019. من المنتظر أن يعقد البرلمان التونسي يوم 21 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، جلسة عامة برلمانية لانتخاب رئيس جديد للهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتجديد ثلاثة من أعضائها. وتعد هذه الخطوة مهمة في ضمان إنجاح المسار الانتخابي إثر تلميحات من قبل أحزاب عدة في المعارضة إلى صعوبة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد.

ووافق البرلمان التونسي في جلسة برلمانية عقدت الخميس، على ميزانية هيئة الانتخابات المقدرة بنحو 84 مليون دينار تونسي (نحو 28 مليون دولار)، وهو ما اعتبره محمد التليلي المنصري الرئيس المستقيل من الهيئة خطوة مهمة نحو الانطلاق الفعلي للإعداد للمحطة الانتخابية المقبلة، وأكد على أن هيئة الانتخابات جاهزة من كل النواحي لإجراء الانتخابات في موعدها المتفق عليه.

وصرح المنصري أمام أعضاء البرلمان التونسي بأن عهد تزوير الانتخابات قد ولى وانتهى وأن شبهة تدليس النتائج أصبحت غير ممكنة في ظل وجود ممثلين للمنظمات الحقوقية المحلية والدولية وفتح الأبواب لممثلي الأحزاب السياسية وحضورهم في مكاتب الاقتراع علاوة على اعتماد الفرز اليدوي للتأكد من نتائج صناديق الاقتراع. وبشأن عدم تفعيل استقالته التي تعود إلى شهر يوليو (تموز) الماضي، قال المنصري بأنه اختار عدم تفعيلها حتى لا تتعطل أشغال الهيئة. ودعا نواب البرلمان إلى الإسراع بانتخاب رئيس جديد لهيئة الانتخابات وتجديد ثلث أعضائها «لتجاوز الأزمة التي طال أمدها.

على صعيد آخر، أصدر القضاء العسكري في تونس أمس الجمعة حكماً جديداً ضد نائب معارض بتهمة إهانة المؤسسة العسكرية على الرغم من دفعه ببراءته، بحسب تقرير أوردته وكالة الأنباء الألمانية.

وأعلن النائب المستقل والممثل للجالية التونسية بألمانيا، ياسين العياري (37 عاماً)، أنه علم بصدور حكم نهائي ضده يقضي بسجنه لمدة شهرين. وصدر الحكم عن محكمة الاستئناف العسكرية بعد أن كانت مدة العقوبة ثلاثة أشهر في الحكم الابتدائي الذي صدر في مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وقال العياري للوكالة الألمانية إن القضاء العسكري أصدر حكمه مستنداً إلى «تدوينة» له على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» رغم أن الشرطة الفنية أثبتت أنها ملفقة ومزورة. وأضاف: «لا يمكن أن يصدر حكم ضدي بالسجن لو أحيلت الدعوى إلى المحاكم المدنية. القضية برمتها تصفية حسابات سياسية لهذا أحالوها على القضاء العسكري. يريدون أحكاماً تصدر عن تعليمات».

وهذا ليس الحكم الأول الذي يصدر من القضاء العسكري ضد النائب، إذ تتعلق به عقوبة أخرى مدتها ثلاثة أشهر بتهمة تحقير المؤسسة العسكرية.

كما سبق للنائب أن قضى عقوبة بالسجن عام 2014 لاتهامه بتحقير الجيش ونشر معلومات زائفة، واعتقل فور عودته من فرنسا في العام نفسه قبل أن يُفرج عنه في أبريل (نيسان) 2015 بعد أن قضى نصف العقوبة.

ولا يرى النائب المعارض طائلاً من الاعتراض على الأحكام لاعتقاده بوجود أسباب «سياسية» وراء سجنه، إما بسبب آرائه أو بعد فوزه المفاجئ بمقعد في البرلمان في انتخابات جزئية أجريت قبل عام، لسد شغور عن الدائرة الممثلة للجالية التونسية بألمانيا.

وقال العياري لوكالة الأنباء الألمانية: «أنا على ذمة القضاء متى أصدروا بطاقة إيداع بالسجن ضدي. تخليت عن حصانتي البرلمانية ومستعد لقضاء العقوبة». وعرف العياري، وهو نجل قيادي كبير في الجيش قُتل في هجوم إرهابي عام 2011، بصفته ناشطا ومدونا قبل اندلاع الثورة التي أطاحت بحكم الرئيس زين العابدين بن علي في 2011 واشتهر أيضاً بانتقاده اللاذع للسلطة السياسية والمؤسسة العسكرية.

وتعترض منظمات حقوقية في تونس على استمرار الملاحقات القضائية المقيدة لحرية التعبير ضد مدونين وصحافيين بعد ثورة 2011 بسبب آرائهم أو مقالات وتدوينات، بحسب الوكالة الألمانية.