بعد الانتقادات التي أثيرت بشأن عدد من التعيينات في المناصب العليا التي أقرها رؤساء الجماعات الترابية وعدم تقيدها بالقوانين ذات الصلة، دخلت وزارة الداخلية على الخط متوعدة بمواجهة هذه القرارات بشكل حازم.

ويتعلق الأمر بعدد من التعيينات في المناصب العليا بالجماعات الترابية ومؤسسات التعاون ومجموعات الجماعات الترابية، لاسيما التعيينات المتعلقة بمدراء المصالح الذين جرى تغيير عدد كبير منهم مؤخرا، ما أثار جدلا وانتقادات بسبب استفادة أشخاص متقاعدين أو موظفين في مناصب أخرى من هذه التعيينات.

ولاحظ وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، في مراسلة إلى الولاة والعمال بمختلف أقاليم المملكة أن عمليات التعيين في المناصب العليا بإدارات الجماعات الترابية ومؤسسات التعاون ومجموعات الجماعات الترابية، لم تتقيد بالمنشور الوزاري رقم D-7563 الذي يؤطر هذه القرارات وشروطها. لاسيما التعيين وإنهاء المهام والعقود ومرفقاتها.

ودعا الوزير إلى إلزام رؤساء الجماعات الترابية بإعداد قرارات عقود التعيين وفق نماذج معينة حددتها الوزارة، كما أكد على ضرورة تطبيق القانون فيما يتعلق بـ”منع الجمع بين الأجرة والمعاش أو أي إيراد آخر يدخل في حكمه” بالنسبة للأشخاص المعنيين بهذه التعيينات.

وفي المنشور الذي وقعه نيابة عنه خالد سفير الوالي المدير العام للجماعات الترابية، أكد لفتيت أنه سيوقف جميع القرارات والعقود غير الخاضعة للضوابط المذكورة، وذلك بإرجاعها دون التأشير عليها ابتداء من تاريخ هذه المراسلة.

قد يهمك أيضا

وزير الداخلية المغربي يدعو لمناقشة قضايا من بينها قانون التعويضات الخاصة

وزارة الداخلية المغربية تُنتهي من تطوير المنصة الرقمية للسجل الاجتماعي