استعرض رئيس محكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مصطفى فارس، الثلاثاء بموسكو، أبرز الإصلاحات القضائية التي انخرط فيها المغرب.

وقال فارس، في كلمة أمام الجمعية العامة للمحكمة العليا لروسيا التي انعقدت بحضور جميع رؤساء المحاكم بفيدرالية روسيا الاتحادية، إن منظومة العدالة بالمغرب عرفت في السنين الأخيرة عملا هاما وحركية ايجابية، سواء على المستوى المؤسساتي أو التنظيمي أو البشري.

المسؤول القضائي المغربي الذي حضر أشغال هذا الاجتماع بدعوة من رئيس المحكمة العليا الروسية، ليبفيديف ميخايليفوتش، تقديرا للعلاقات الثنائية المتميزة التي تربط المملكة المغربية بفيدرالية روسيا، واعتبارا للمكانة التي يحظى بها القضاء المغربي لدى نظيره الروسي، ذكر أن من أبرز الإصلاحات القضائية التي انخرط فيها المغرب "تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتسليم رئاسة النيابة العامة لمؤسسة الوكيل العام لمحكمة النقض عوضا عن وزير العدل، كتتويج لمرحلة متقدمة من الاصلاحات".

وأشار فارس، أيضا، إلى أنه تجري حاليا مناقشة عدد من مشاريع القوانين الأساسية ذات الارتباط بقضايا تجارية ومدنية، وجنائية ومسطرية وحقوقية، صودق على عدد منها ومازال الباقي موضوع حوار مجتمعي ومهني جاد لتجويده، في إطار مقاربات تشاركية حقيقية، كما يجري العمل على بلورة ووضع اللمسات النهائية على عدد من المشاريع المضمنة بمخطط محكمة النقض الاستراتيجي، والتي تعزز من الحكامة والنجاعة والجودة وتكرس الحماية القضائية للحقوق والحريات.

ومن جهة أخرى عقد فارس اجتماعا مع النائب العام الروسي، يوري شايكا، تمت خلاله مناقشة "موقع نظام النيابة العامة الجديد وإحداث مؤسسة رئاسة النيابة في المغرب، طبقا لمقتضيات دستور 2011 ، حيث تم تنصيب الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيسا للنيابة العامة".

تجدر الإشارة إلى أنه تم، مطلع الأسبوع الجاري، التوقيع على اتفاقية شراكة وتعاون بين المحكمة العليا الفدرالية الروسية و محكمة النقض المغربية، تنص على تبادل التجارب والخبرات والوثائق والتعاون في المجالات القانونية والقضائية، ووضع آليات لتفعيل الزيارات واللقاءات ،بعد الدفعة القوية التي عرفتها العلاقات بين البلدين بعد الزيارة الأخيرة التي قام بها الملك محمد السادس لفيدرالية روسيا.

كما سيتم بموجب هذه الاتفاقية إرساء المبادئ العامة التي ينبغي أن يقوم عليها التعاون بين محكمة النقض بالمملكة المغربية والمحكمة العليا لروسيا الاتحادية، وتبادل الوفود وإجراء مشاورات حول القضايا القانونية الآنية وذات الاهتمام المشترك، وكذلك تبادل الإصدارات المرتبطة بالمساطر القضائية وما يطرأ عليها من تغيير أو تحيين.