بعد الفاجعة التي هزت مدينة طنجة، عقب وفاة 28 شخصا داخل وحدة صناعية، طالبت شبيبة حزب العدالة والتنمية، الحكومة بتكثيف الإجراءات الرامية إلى ضمان احترام شروط السلامة المنصوص عليها في مدونة الشغل.ودعت شبيبة “البيجيدي” بجهة طنجة تطوان الحسيمة، التي عقدت اجتماعا ليلة أمس الثلاثاء، لمناقشة فاجعة طنجة وأحداث الاحتجاج بالفنيدق، إلى حصر الوحدات الصناعية غير القانونية المتفشية لدفعها إلى تسوية وضعيتها تحت طائلة الإغلاق وتطبيق العقوبات الزجرية.

واعتبرت الكتابة الجهوية لشبيبة “البيجيدي”، أن فاجعة طنجة تسائل نجاعة نموذج اقتصادي يمنح الأفضلية للرأسمال ويرضخ لشروطه المجحفة على حساب العامل البشري، ما ينتج ظروف عمل تفتقر أحيانا إلى ادنى شروط السلامة الصحية والكرامة الإنسانية بل وتستهتر بأرواح العمال في سبيل الربح السهل والسريع.

وأكدت الكتابة الجهوية، على ضرورة ترتيب النتائج على التحقيق الذي فتح تحت إشراف النيابة العامة من أجل تحقيق العدالة لشهداء لقمة العيش وربط المسؤولية بالمحاسبة، وإعلان مخرجاته للرأي العام وفي الختام دعت الكتابة الجهوية، إلى إطلاق سراح المعتقلين على خلفية الاحتجاجات العفوية إثر الوضعية الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تعيشها ساكنة إقليم المضيق الفنيدق، وخصوصا الشباب.

قد يهمك أيضا:

 إنشقاق بين قياديين في حزب المصباح في إنزكان

قيادات "العدالة والتنمية" تتراجع عن "حوار الأزمات" قرب الانتخابات