كشفت معلومات صحافية "استشارة سياسية" تُجريها السلطات الجزائرية تضم رئيس الحكومة الأسبق عبدالعزيز بلخادم تحضيرًا لتغيير حكومي، وآخر حزبي على رأس جبهة التحرير الوطني، طغى الترقّب على المشهد، وانبرى عدد من السياسيين إلى دحض ما يتردّد.

وأفاد وزير جزائري سابق، ردًا على هذه المعلومات، بأن الرئاسة الجزائرية لم توجّه أي دعوة له أو إلى أي شخصية شغلت منصبًا حكوميًا في السابق. 

وقال وزير سابق آخر، ورد اسمه ضمن قائمة شخصيات سياسية تردّد استدعاؤهم من قبل الرئاسة الجزائرية،  إن تلك "المعلومات غير صحيحة تمامًا". وهذا الوزير، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، اشتغل في حكومات متعاقبة مع الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لفترة زادت على الـ13 عاماً.

وروّجت وسائل إعلام لاستدعاءات رئاسية لوزراء سابقين في حزبي الموالاة: جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديموقراطي، بينهم رشيد حراوبية، وعمار تو، والهادي خالدي، ومحمد جلاب، والسعيد بركات، و رؤساء أحزاب مثل: عمار غول، وعمارة بن يونس، وبلقاسم ساحلي، بالإضافة إلى رئيسي الحكومة السابقين عبدالعزيز بلخادم وعبدالمالك سلال، ولأمين العام السابق لجبهة التحرير عمار سعداني، ووزير الطاقة الأسبق شكيب خليل. 

وتقول مراجع سياسية إن استقبال هؤلاء الوزراء في قصر الرئاسة، تم من طرف المستشار لدى رئيس الجمهورية الطيب بلعيز المكلف مهام مدير ديوان الرئاسة مؤقتاً.

وتعتقد دوائر سياسية أن الرئيس بوتفليقة سيكون وفيًا لتقاليده إجراء تغيير حكومي قبل الخريف. وتستند هذه التوقعات على تغييرات توصف بـ "العميقة" بدأت من مناصب عليا في الجيش والشرطة، وقد تتوسع إلى سلك الولاة (المحافظين)، إذ طلب وزير الداخلية نورالدين بدوي إجراء حركة واسعة تنتظر توقيع الرئيس.

ويكون في حال إقرار تغيير حكومي، فإن ذلك سيكون مؤشرًا مهمًا في مسار الانتخابات الرئاسية المقبلة، والأمر هنا يخص بالدرجة الأولى مصير الوزير الأول أحمد أويحيى، الذي يشغل أيضًا موقع الأمين العام لثاني أكبر أحزاب الموالاة: التجمع الوطني الديمقراطي, إذ ستؤول إلى الحكومة الجديدة مهمة تنظيم الانتخابات، في حين يسند الإشراف المباشر للعملية إلى اللجنة العليا للإشراف ويقودها قضاة، بينما تتولى هيئة المراقبة عملية مراجعة الخروقات.