أعلنت وزارة التخطيط العراقية ارتفاع عدد السكان هذه العام إلى أكثر من 37 مليون ، واصفة معدلات النمو السكانية بأنها الأعلى عالميًا ، وسط تحذيرات من انفجار سكاني لا تقابله أيّ برامج استيعابية على المديين القصير والمتوسط. وأضاف الجهاز المركزي للإحصاء التابع للوزارة، أن التقديرات السكانية في العراق لهذه العام تشير إلى أن هناك 37.139.519 شخص ، مشيرًا إلى أن معدل النمو السكاني لا يزال مرتفعًا عند معدلاته السابقة وبلغ 2.61 في المئة.

وتابع أن نسبة الذكور إلى الإناث عند الولادة بلغ 103.9 في المئة ، لافتًا إلى أن معدل الخصوبة الكلي بلغ 3.96 في المئة ، كما توقع الجهاز وصول معدل عمر الذكور في العراق إلى 71.5 عام، فيما بلغ معدل عمر الإناث هو 75.4 عام ، لافتًا إلى أن معدل المواليد الخام لكل 1000 من السكان بلغ 30.1 مولود.

وصرحت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي في الحكومة العراقية في أغسطس/آب 2015، أن عدد سكان العراق بلغ 36 مليون ، بواقع 51 في المئة ذكور، في مقابل 49 في المئة إناث، بزيادة تبلغ نحو 5 ملايين نسمة عن إحصاء عام 2009.

وعن هذه الأرقام، قالت عضو اللجنة المالية البرلمانية محاسن حمدون إن الأرقام المعلنة تقديرية، إذ لم يُجر العراق أي إحصاء رسمي منذ العام 1997 بسبب الخلافات التي برزت بعد عام 2003 في المناطق المتنازع عليها بين الحكومة الاتحادية ومنطقة كردستان ، موضحة أن الجهاز المركزي يستند في تقديراته على البطاقة التموينية وهي برنامج لتوزيع الحصص الغذائية على السكان المتبع منذ فرض الحصار على البلد في تسعينات القرن الماضي.

ولفتت إلى أن الأرقام التي تستند إليها وزارة التجارة في نظام التموين غير دقيقة، بسبب رفض نسبة كبيرة من السكان تعديل المخصصات في حال حدوث وفاة في أحد أفراد العائلة، كما أن الوزارة تتحدث بين الحين والآخر عن وجود تلاعب وزيادات وتسجيل لأفراد مسجلين في مدن عراقية عدة، ناهيك عن مشاكل النزوح حيث استلمت العائلات النازحة حصتها في المناطق الجديدة وأسماء أفرادها باقية في مدنهم الأصلية.

وحذرت حمدون من استمرار معدلات النمو السكاني الذي لا يقابله أي برامج استيعابية، ومثال ذلك قطاع الإسكان الذي يعاني من عجز يتجاوز 3 ملايين وحدة سكنية، وارتفعت هذه الأرقام بعد الخراب الذي حصل جراء الحرب على "داعش" ، لافتة إلى أن المشاريع الإسكانية التي تتبناها الحكومة لا تسد من العجز إلا نسبًا ضئيلة لا تكاد تذكر.

واعتبرت أن المشكلات لا تقف عند هذا الحد، بل تصل إلى قطاع الخدمات، فهناك المياه والطاقة وعدد المدارس والجامعات والمستشفيات، جميعها تعاني عجزًا وبعد أعوام سيزداد العجز ليسبب مشكلة للحكومة حينها.

وأوضح الأمين العام لمجلس الوزراء مهدي العلاق في تصريحات إعلامية سابقة، أن عدد سكان العراق يزداد سنوياً بنحو مليون شخص، وبمعدل نمو بلغ 2.9 في المئة ، مؤكدًا أن هذا المعدل يعدّ من أعلى المعدلات في العالم، إذ انخفض معدل النمو في معظم دول العالم إلى دون 2 في المئة.

وأضاف أن الرقم المعلن لعدد السكان في العراق يتم التوصل إليه بناء على عملية الحصر والترقيم التي أنجزت في نهاية عام 2009، كما أن تلك البيانات الحديثة مكنتنا من التوصل إلى عدد سكان العراق في البيئتين الحضرية والريفية، وهكذا على مستوى الناحية والأقضية والمحافظات.

ولفت إلى أن هذا الحصر لا يغني عن إجراء التعداد العام، خصوصًا أن التعداد يوضح خصائص السكان بشكل تفصيلي، مثل التعليم والصحة والهجرة، وخصائص المسكن وظروف البيئة المحيطة به.

وتكررت الدعوات من أطراف متخصصة عدة ومنها الأمم المتحدة وبعثتها في العراق "يونامي" ، إلى ضرورة إجراء التعداد، لأن نتائجه ستكون أحد مفاتيح التنمية البشرية المطلوبة في البلد، فضلًا عن حسم بعض الخلافات الجارية بين القوى السياسية.

وفشل العراق منذ عام 2007 في إجراء تعداد سكاني، بسبب خلافات بشأن مناطق متنازع عليها ، وكان آخر تعداد للسكان والمنشآت في العراق جرى عام 1997، وأظهر أن عدد سكان العراق يبلغ نحو 19 مليوناً، باستثناء محافظات إقليم كردستان الثلاث، التي قدر مسؤولون في حينها عدد سكانها بثلاثة ملايين ، ومنذ ثلاثينات القرن الماضي، يتبع العراق سياسة إجراء الإحصاء في غضون كل عشرة أعوام كما أجرى بخلاف إحصاء عام 1997، 6 عمليات إحصائية في 1934 و1947 و1957 و1965 و1977 و1987.