وافق الاتحاد الأوروبي،على مبدأ إعفاء المغاربة من تأشيرة الدخول إلى 28 دولة أوروبية للإقامة فيها لمدة تصل إلى 3 أشهر، في إعفاء مماثل لذلك الذي منحه لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة. دخول هذا الإعفاء حيز التنفيذ لا يزال بحاجة الى موافقة البرلمان الأوروبي عليه، كما أنه بحاجة إلى إقرار الاتحاد لآلية جديدة تعرف باسم "فرامل الطوارئ" وتتيح تعليق العمل سريعاً بشرط حصول رعايا دولة ما على تأشيرة دخول إلى دول الاتحاد.

وسبق للمغرب والاتحاد الأوروبي، أن عقدا في بروكسل، جولة من المحادثات ، من أجل التوصل إلى اتفاق لتسهيل منح التأشيرات للمواطنين المغاربة الذين يرغبون في التوجه نحو أوروبا، في أفق الانتقال على المدى البعيد إلى حركية تامة للمواطنين المغاربة دون تأشيرات. وكان هذا اللقاء ، بعد سنة من منح مجلس الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر لتوقيع اتفاق من أجل تسهيل منح التأشيرات للمواطنين المغاربة، بهدف ضمان حركية تكون أكثر مرونة في التنقل بين المغرب والاتحاد الأوروبي

وكان الجانبان قد وقعا في يونيو/حزيران من سنة 2013 في لوكسمبورغ شراكة جديدة من أجل تدبير أفضل للحركية والهجرة، وهو ما مهد الطريق لتعاون طويل ووثيق في مجال الهجرة وتدبير تنقل الأشخاص، في أفق التوقيع على اتفاق لتسهيل منح التأشيرات، الذي يعتبره الاتحاد الأوروبي عنصرا مساعدا على تعزيز التدفقات البشرية بين المغرب والاتحاد الاوروبي

الرئيس السابق للمفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروزو، كان قد عبر عن ارتياحه لإطلاق مفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاقية حول شروط منح التأشيرات للمغاربة، موضحا أنه “على المدى الطويل لا يمكننا سوى دعم تطور نحو حركية شاملة للمواطنين المغاربة بدون تأشيرة أخذا بعين الاعتبار العلاقات الشاملة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، مع ضمان شروط حركية آمنة يتم تدبيرها بشكل جيد.

ويعتبر المغرب أول بلد في المنطقة المتوسطية ينخرط معه الاتحاد الأوروبي في هذا النوع من الشراكة التي ستفضي إلى إرساء مجموعة من التدابير الكفيلة بضمان تدبير جيد لتنقل الأشخاص بين الجانبين.

وتهدف الشراكة في مجال الهجرة وحركية الأشخاص بالخصوص إلى إطلاع الكفاءات المغربية بشكل أفضل على عروض الشغل والدراسة والتكوين المتوفرة في الاتحاد الأوروبي، وتسهيل الاعتراف المتبادل بالمؤهلات المهنية والجامعية. كما تسمح للمغرب والاتحاد الأوروبي بالشروع في مفاوضات حول اتفاق بشأن تسهيل إجراءات منح التأشيرات بالنسبة لفئات معينة من الأشخاص، وخاصة الطلبة والباحثين ورجال الأعمال، مع إمكانية دعم، على المدى البعيد، لانتقال نحو حركية تامة للمواطنين المغاربة دون تأشيرة.