الرباط - المغرب اليوم
رفض عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، مناقشة الميزانية الفرعية للسلطة القضائية في البرلمان.في هذا الصدد، رفض وهبي، خلال مناقشة مشروعي قانونين يتعلقان بالسلطة القضائية في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، تعديلا تقدم به الفريق الاشتراكي ينص على حضور الحكومة أثناء تقديم ومناقشة الميزانية الفرعية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في مجلسي البرلمان في إطار القانون، مع التأكيد في الوقت نفسه على عدم المساس باستقلالية السلطة القضائية.
واعتبر وزير العدل أن التنصيص على هذا المقتضى من شأنه أن يؤثر على استقلالية السلطة القضائية.وأضاف: “حينما أقدم الميزانية الفرعية للسلطة القضائية أمام البرلمان فإنني أقوم بدور ساعي البريد فقط”، داعيا البرلمانيين إلى ترك الأمر على ما هو عليه.من جهة أخرى، أكد عبد اللطيف وهبي أن القضاة سيصبحون مطالبين بتحرير الأحكام القضائية قبل النطق بها، وتسليمها إلى المحامين وأطراف الدعوى.
وأفاد المسؤول الحكومي بأن عددا من القضاة يتأخرون في تحرير الأحكام القضائية رغم النطق بها، مشيرا إلى أن أحد القضاة لم يحرر حكما رغم مرور أربع سنوات على النطق به، كما لا يزال بعض القضاة يحررون الأحكام بخط اليد؛ وهو أمر غير مقبول في ظل توفر القضاة على أدوات العمل الحديثة.
قد يهمك أيضا
وزير العدل المغربي يؤكد أنه لا يمكننا إقناع النيابة العامة بعدم اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي