نظم المكتب الجهوي لـ”الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية” لجهة الرباط-سلا-القنيطرة، المنضوي تحت لواء “الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب”، وقفة احتجاجية “إنذارية” زوال اليوم الثلاثاء 28 يونيو أمام مقر جماعة الرباط، احتجاجاً على ما وصفها بـ”المماطلة” في صرف التعويضات عن الأعمال الشاقة والملوثة باعتبارها حقوقا مكتسَبة، مع عزم التنظيم النقابي ذاته سَلك مسطرة اللجوء إلى القضاء الإداري لإنصافه من “الإقصاء” الذي طاله في الحوار الاجتماعي بجماعة الرباط، ومحاولة “ردّ الاعتبار للموظفين”.

وتأتي هذه الخطوة الاحتجاجية بعد اجتماع عُقد يوم الثلاثاء 21 يونيو، سَجّل خلاله المكتب الجهوي أن مستجدات الوضع الاجتماعي “المحتقن” بجماعة الرباط ليس سوى “نتيجة المماطلة في صرف حقوق مكتسبة، والإمعان في إهانة الموظفين الجماعيين عبر تصريحات مسيئة أصبحت تشكل قضية رأي عام ولا ترتكز على معطيات دقيقة”، وفق صيغة البلاغ الصادر عقب الاجتماع.
“تصعيد” نقابي

خالد الأملوكي، الكاتب الجهوي بالرباط للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية، وعضو المجلس الوطني للاتحاد، اعتبر أن “المماطلة غير المبررة في صرف التعويضات عن الأعمال الشاقة والملوثة ليست سوى نتيجة حتمية لتصريحات غير مسؤولة أدلت بها رئيسة مجلس جماعة الرباط، تفتقد للدقة وتمس بسمعة الموظفين الجماعيين، كما ترهَن تعويضاتهم إلى حين إيجاد مخرج لورطة لم يكونوا طرفا فيها ولا يرغبون في الاكتواء بإرهاصاتها”.

وأضاف الأملوكي، في تصريح مع جريدة هسبريس الإلكترونية، أن “إقصاء المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية بالرباط من اتفاق الحوار الاجتماعي القطاعي، رغم حصوله على أكثر من ربُع الأصوات المعبّر عنها في انتخابات اللجان الإدارية متساوية الأعضاء بجماعة الرباط، وفقاً لمحاضر رسمية، يعدُّ سابقة خطيرة تجعل من المزاجية أساسا لتنظيم العلاقات المهنية، بدلا من الاعتماد على آليات التفاوض الجماعي”.

وحمّل المسؤول النقابي ذاته عُمدة الرباط المسؤولية عن “هذا التصعيد غير المبرَّر”، داعياً إياها إلى “المبادرة باتخاذ حلول فورية وعملية لتجاوز مسببات الاحتقان، وإعادة الاعتبار للموظف الجماعي بالرباط وصون حقوقه ومكتسباته”، مع التنبيه إلى أن عدم التجاوب والتفاعل يعني “المرور لاحقا إلى محطات وأشكال نضالية أخرى”؛ وهو ما خلُص إليه المكتب النقابي بإعلانه “الانحياز لجميع الموظفين الجماعيين بالرباط في مطالبهم المشروعة، والدفاع عن مصالحهم بكل الآليات القانونية والنضالية والإعلامية، رغم المضايقات ومحاولات الاعتداء على الحريات النقابية”.
العمدة توضّح

بعد اجتماع أسبوعي ترأسته عمدة العاصمة أسماء غلالو منتصف يونيو 2022، كان مكتب مجلس جماعة الرباط عبر عن “مساندته العمدة في جميع القرارات المتعلقة بمحاربة الفساد؛ إذ أجمع نواب الرئيسة على مساندتهم جميع القرارات المتخذة من طرفها، والمتعلقة بمحاربة الفساد الإداري والمالي، والقضاء على ظاهرة الموظفين الأشباح بالجماعة، وكذلك ربط المسؤولية بالمحاسبة، مستحضرين أن ذلك يتم عبر جميع الآليات القانونية والإدارية التي اتخذتها الجماعة من أجل ضمان السير العادي للخدمات المقدمة للمواطنين”، حسب ما أورده بلاغ صدر حينها عن خلية التواصل في ديوان عمدة مدينة الرباط.

وتواصلت جريدة هسبريس الإلكترونية مع العمدة أسماء غلالو، التي أوضحت أنه بشأن “صرف التعويضات عن الأعمال الشاقة والملوثة فالقانون المنظّم لها واضح في هذا الصدد”، مكتفية بالقول إنه “يمكن العودة إليه للتأكد أن منطق الاستحقاق هو الذي يحكمُ صرفها”.
تضارب روايات؟

أما بخصوص ما اعتبره المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للجماعات المحلية “إقصاء ممنهجا” في حقه لعدم دعوته لحضور اجتماعات الحوار الاجتماعي القطاعي بجماعة الرباط، فأجابت رئيسة مجلس الرباط بالنفي، مؤكدة أنها جالست النقابات يوم الإثنين 27 يونيو 2022، أي عشية احتجاج النقابة المذكورة، غير أن مصدراً نقابيا قياديا أكد لهسبريس أن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب لم تكن ضمن الأطياف النقابية التي جلست مع عمدة الرباط يوم الإثنين.

الرأي ذاته عبّر عنه قيادي نقابي من الجامعة الوطنية للجماعات المحلية بجهة الرباط، قائلا إن آخر لقاء مع العمدة غلالو يعود إلى بداية هذه السنة، وكان بغرض “التعارف” وليس في صيغة حوار مُمأسس، نافيا التوصل بأي دعوة للحوار أو الاجتماع مع رئيسة المجلس “بأي شكل من الأشكال”؛ الأمر الذي أثار حفيظة المعنيين، قبل أن يخلُص إلى أن ما حدث يضع العمدة في “ورطة” بخصوص حديثها السابق عن ملف “عدد الموظفين الأشباح في علاقته بعدد مستحقي صرف التعويضات”.

قد يهمك ايضا:

السطي وعلوي عن الاتحاد الوطني للشغل يظفران بمقعدين في مجلس المستشارين

نقابة “البيجيدي” تؤكد رغم التراجع المسجل في قطاعات محدودة حصلنا على نتائج متقدمة